تعيش مدينة فاس أزمة خانقة في مجال النقل الحضري نتيجة تقادم أسطول الشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل، وذلك بعد الإجهاز على الوكالة المستقلة للنقل الحضري التي كانت تابعة لجماعة فاس وتشريد عمالها وتفويت أسطولها وممتلكاتها للشركة المستفيدة من عقد التدبير المفوض. وضعية تتسبب في مضاعفة معاناة الركاب من مختلف الشرائح الاجتماعية، من عمال، مستخدمين وطلبة وتلاميذ وغيرهم، وبشأنها وجه عمدة فاس إنذارا إلى «شركة سيتي باص» بعد توصله بتقرير المجلس الجهوي للحسابات، الذي وقف على «اختلالات كثيرة في ملف التدبير المفوض للنقل بواسطة الحافلات»، لافتا إلى «أن الخصاص في أسطول الشركة يبلغ 194 حافلة»، مشيرا «إلى وجوب توقيف 122 حافلة غير صالحة»، مما جعل العمدة يحرك المساطر القانونية لـ «وقف النزيف الذي تعرفه فاس منذ سنين طويلة، حيث يتطلب الوضع دعم الأسطول المستعمل بعدد كاف من الحافلات». وبعد مرور 30 يوما تم توجيه إنذار ثان للشركة، يطالبها بتجديد أسطولها المتقادم انطلاقا مما ينص عليه دفتر التحملات، حيث صرح العمدة أن «الشركة قدمت اقتراحا للجماعة يقضي باقتناء 50 حافلة مستعملة من الخارج بقيمة مليار سنتيم ستجلب في موسم 2023 – 2024، شريطة ان تدعمها الدولة بما يزيد عن 38 مليار سنتيم، مقترحة تمديد عقد استغلالها للنقل الحضري بفاس بإضافة خمس سنوات أخرى، و ان تصبح الجماعة شريكا للشركة بـ 40 في المائة من الميزانية الكبرى الني تناهز 40 مليارسنتيم تساهم فيها الشركة بـ 40 في المائة فقط، إن أرادت فاس أن تملك أسطولا يتكون من 200 حافلة». وحسب المسؤول ذاته فإن «التمديد ممنوع واستثمار الشركة يجب تفعيله حالا بضخ حافلات جديدة في أسطولها حسب العقد المبرم مع الجماعة».
من جهتها أصدرت شركة سيتي باص بلاغا أوضحت فيه أنها «قررت اللجوء إلى وزارة الداخلية للتحكيم، ومطالبة الجماعة بأداء 280 مليارا كتعويض عن خسائرها التي تسبب فيها المجلس السابق والحالي، وذلك منذ حصولها على الصفقة سنة 2012»، مشيرة إلى «أنها لم تتوصل من مجلس فاس بمستحقاتها لأكثر من أربع سنوات، و التي تتجاوز 60 مليون درهم، رغم وعود العمدة المتكررة، ولم تتوصل أيضا بالتعويضات عن الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا التي خصصتها الوزارة لدعم النقل الحضري على المستوى الوطني»، متسائلة عن أسباب «فتح قنوات الاتصال مع شركة اسبانية للنقل الحضري؟ «و محملة «جزءا من مسؤولية الأزمة المتفاقمة إلى ولاية فاس».
بلاغ الشركة تحدث، أيضا، عن «شن حملات من التهجمات عليها بشأن وضعية النقل الحضري بفاس»، في وقت «تم السماح للطاكسي بنوعيه ، بنقل الركاب قرب محطاتها مما ساهم في تقليص مداخيلها»، مشيرا إلى «ان الجماعة هي التي أخلفت الوعد وتنصلت من التزاماتها التعاقدية، الشيء الذي أدى إلى فقدان التوازن في العقد وفاقم خسائر الشركة وأحبط مخططاتها في الاستثمار وتحسين الخدمات».
وارتباطا بالموضوع ذاته، وجه المدير العام للشركة، مؤخرا، رسالة إلى عمدة فاس، ونسخة منها إلى والي فاس وأخرى إلى وزير الداخلية، ملتمسا من العمدة «عقد اجتماع بحضور رؤساء مقاطعات فاس المدينة وازواغة والمرينيين واكدال، لتدارس المشاكل والمقترحات التي تتلخص في إعادة التوازن المالي للشركة ووضع خطوط جديدة خاصة للطلبة وتطوير نظام معلوماتي لإعلام المرتفقين بموقع الحافلات وتوقيتها وتركيب أماكن وقائية جديدة وأكشاك لبيع التذاكر، والاستثمار في معدات تجهيز المستودع ووضع خطة لفائدة الأجراء مع إتاحة فرص الشغل لشباب المدينة وتخصيص انخراطات شهرية خاصة بالصناع التقليديين وقطاع الصحة والتعليم والعدل بواجب شهري قدره 250د». غير أن الاجتماع لم يعقد، وهو ما يؤشر على تفاقم الأزمة، في وقت ينتظر المتتبعون ان يكشف العمدة عن» الإجراءات التي ستتخذها الجماعة بعد الإنذارين الموجهين للشركة وتغريمها بسبب التأخر عن عدم تجديد أسطولها»؟