بالاضافة الى معاناة المواطن المكناسي ، كغيره من المواطنين ، مع غلاء الأسعار و انتشار البطالة وجمود الاجور وغياب الاستثمار المواطن ، وهدر للكرامة متى احتاج الى استعمال حق من حقوقه في خدمة او مرفق ما … فانه بالاضافة الى كل ذلك ، يكتوي في اخر كل شهر بنيران الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء!! التي  ارتفعت فاتورة استهلاك منتوجها ، الى مستوى لا يُطاق – لا فرق في ذلك بين مختلف الطبقات الاجتماعية – دون ان يجد المواطن  حجة يستند عليها في مواجهة هذا الغول  الذي لا يرحم .. !!!!
فما هو السبب في كل هذا العسف وهذا الشطط ؟؟ أبادر فأقول بانه ضعف في حس المواطنة ، وتجاهل وجهل باهمية التنمية المستدامة ، لدى المنتخبين و لدى المسؤولين عن الوكالة  .. وهذا الضعف ، وهذا الجهل هما السببان  المباشران  فيما يعانيه المواطن المكناسي من جحيم LA. R.A.D.E.M !!! …. فالوكالة كانت تملك -منذ عهد الاستعمار ، والى عهد قريب – خمسة عيون هي : عين بطيط – عين ريبعة – عين خروبة – عين تاكمة – عين عتروس ، آنذاك كان المواطن بمكناس ، يستهلك الماء بحوالي خمسة عشرة سنتيما  (0,15) ده للمتر المكعب ، ومع ذلك كان هذا السعر يدر على الوكالة ارباحا طائلة ، لانها كانت تملك العيون .. وبالتالي فهي في غنى عن شراء الماء من اي كان !! … لكن الوكالة فرطت في  كل هذا الكنز !! عندما وافق مجلسها الاداري على تفويت غالبية هذه العيون ، الى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب  !! حيث لم يتبق لها الا عين عتروس  !! ولتصبح الوكالة -تبعا لذلك – زبونا لدى «لونيب «تشتري منه الماء!! بعد ان كانت مالكة له !! …. وعندما تبحث عن الدوافع التي أدت بالوكالة الى ارتكاب هذا الخطا الجسيم ، والى هذا الافلاس التام !! تقف على المستوى الفظيع لمصادرة ثروات الأجيال القادمة !! … فهؤلاء المسؤولون ، لم يكن يعنيهم من امر هذه العيون ، الا ما يجنونه من ورائها من أرباح !! ولذلك لم يهتموا بأمر صيانتها ، حتى اهترات وتآكلت .. وصارت كلما تساقطت الأمطار ، اصبح الماء الذي يصل الى المستهلك ، كدرا غير iصاف ، مخلوطا بالأتربة والطحالب .. حينها  صار المواطن ينتفض بين الفينة والأخرى احتجاجا وغضبا  .. ما دفع بالمسؤولين عن الوكالة الى التهرب من تحمل المسؤولية المواطنة عبر تطبيق  مقولة ؛ كم حاجة قضيناها بتركها !! .. وعوض ان  يستثمروا  في إصلاح  هذه العيون .. قاموا بتسليم أربعة منها  الى «لونيب»ليشتروا منها الماء صافيا ..  لكن بأثمان فوق طاقة المستهلك !! … والوكالة اليوم لا تملك الا عين عتروس ،  والفضل في ذلك يعود للمنتخبين الذين توجد العين في تراب مسؤوليتهم ، وليس للوكالة ، اي عبث هذا ؟؟؟ !!! .. و  عِوَض الاستثمار في إصلاح العيون ، وتجديد الاليات والمعدات .. اقترف المسؤولون جريرة تبذير  للمال العام ، قدر في حوالي عشرة ملايير .. بطريق مولاي ادريس ( LA STEPE ) لمعالجة وتحلية المياه العادمة .. لكن كل الأصداء تؤكد على فشل ذريع لهذا المشروع ، رغم أهميته !! وأصبحت المحطة معروفة عند العمال والموظفين ، بكوانطانامو !! حيث اتخذتها الادارة مكانا لنفي من لا يساير الادارة ، او يبدي معارضة لعشوائيتها !!!
وسيرا على نهج التفريط والتبذير الذي تعرضت له الثروة المائية .. استمر المسؤولون عن الوكالة ، في تقديم منتوجها من الكهرباء الى المستهلك .. حيث فرطوا وما يزالون في مداخيل  جد مهمة،  بالمنطقة الصناعية «امرؤ بوليس «بكل من  مجاط وطريق الحاج قدور !! فالمنشات الصناعية بهذه المنطقة لا تشتري من الوكالة الا الماء، الذي صار مكلفا بسبب التفريط في العيون كما سبق الذكر !! بينما تقتني الماء مباشرة من L› O. N. E !! فلماذا لم يضع مسؤولو الوكالة ، هذه المنشآت الصناعية امام خيارين ؟؟ : اما ان يشتروا منتوج الوكالة من الكهرباء ، كما يشترون منتوجها من الماء .. وفِي ذلك ربح كبير للوكالة .. وأما ان تمنع عنهم  منتوجها من الماء .. و للوكالة في ذلك ربح كبير ايضا !! .. فلا يعقل ان يكون السكان المغلوبون على امرهم في هذه المنطقة الصناعية ، ملزمون بشراء منتوج الوكالة من الماء والكهرباء معا  !! بينما اصحاب المصانع والمعامل لا يشترون من الوكالة الا ماءها !! الذي تشتريه هي  بدورها ، من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب !! والذي لا يترك لها الا هامشا ضئيلا من الأرباح !!!! وللمسؤولين عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس ، باع طويل في مثل هذا التفريط ، اذ سبق لهم ان فرطوا في مبالغ ضخمة تقدر بالملايير !! عندما فضوا العلاقة التجارية بين الوكالة وشركة الإسمنت بمكناس.