أفاد بنك المغرب بأن الودائع لدى الأبناك بلغت 1.194,6 مليار درهم عند متم يونيو 2024، أي نموا بنسبة 5,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت لوحة القيادة المتعلقة بـ «القروض والودائع البنكية»، الصادرة عن بنك المغرب برسم شهر يونيو، أن ودائع الأسر بلغت 887,7 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 5,4 في المائة، من بينها 207,1 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، في حين ارتفعت ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 7,7 في المائة لتبلغ 203,9 مليار درهم بنهاية يونيو.
ومن حيث معدلات العائد على الودائع لأجل فقد سجلت ارتفاعات بمقدار 26 نقطة أساس بالنسبة لأجل 6 أشهر، و17 نقاط أساس لمعدلات الودائع لأجل 12 شهرا، لتصل تواليا إلى 2,77 في المائة، و3,2 في المائة عند متم يونيو 2024.
من جهته، تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد على مستوى حسابات الادخار عند نسبة 2,48 في المائة برسم النصف الثاني من سنة 2024، أي بانخفاض قدره 26 نقطة أساس مقارنة بنصف السنة السابق.
من جهة أخرىأفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، لاسيما على شكل «المرابحة العقارية»، واصل نموه ليصل إلى 23,1 مليار درهم عند متم شهر يونيو الماضي، بعد بلوغ ما يعادل 20,3 مليار درهم قبل سنة.
وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ «القروض والودائع البنكية»، أن هذا التمويل سجل بذلك ارتفاعا بنسبة 13,5 في المائة مقارنة بشهر يونيو 2023.
وسجلت القروض الموجهة للأسر، حسب المصدر ذاته، ارتفاعا سنويا بنسبة 1,2 في المائة، مما يعكس، أساسا، نموا بـ 1,3 في المائة في القروض السكنية و0,5 في المائة في قروض الاستهلاك.
وبالموازاة، ذكر بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي، خلال الفصل الثاني من سنة 2024، اعتبر «عاديا» من طرف الصناعيين.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد سجلت خلال الفصل الثاني من سنة 2024 ارتفاعا إلى 5,45 في المائة، لتبلغ 5,34 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,68 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.