تواصلت مساء يوم الجمعة فاتح يونيو 2018 جلسات محاكمة توفيق بوعشرين، المتابع بتهم الاغتصاب والتحرش والاتجار بالبشر، والتي بلغت 15 جلسة، وذلك باستماع هيئة المحكمة لعدد من الشهود، كما هو الشأن بالنسبة لـ « ع.ش «، التي أدت شهادتها إلى اندلاع مواجهات لفظية بين هيئة دفاع المشتكيات والمتهم، حين تمت المطالبة بتأكيد أحد التفاصيل المتعلقة بتعرف الشاهدة على بعض المحجوزات من عدمه، إذ أدى جوابها الذي لم يكن مسموعا بما فيه الكفاية أو تم تأويله، إلى تدخل محام من دفاع المتهم لتجنيبها تكرار الردّ على السؤال الموجّه لها، وهو ما رفضه أحد محاميي دفاع المشتكيات، واعتبر أن فيه توجيها وتلقينا لها، مما فسح المجال مرة أخرى لشحن أجواء الجلسة على غرار ما عرفته جلسات سابقة.
وإلى جانب ذلك فقد استمعت هيئة المحكمة لشهادة رئيس تحرير سابق لأحد المواقع الإلكترونية التابعة للمجموعة التي يديرها المتهم، وكذا أحد المستخدمين بجريدة أخبار اليوم، المسؤول عن الجانب المالي، ويتعلّق الأمر بـ « م.أ »، الذي صرّح بأن المشتريات التي توجد بمكتب المتهم لا يتم تسجيلها في سجل المقتنيات الخاص بالمؤسسة، نافيا علمه بالمحجوزات التي حجزتها العناصر الأمنية من مكتب بوعشرين، مضيفا بأن مكتبه قد شهد عدة تغييرات بما في ذلك بعض التجهيزات به. بالمقابل تعذر الاستماع إلى عدد من المصرحات اللواتي تواصل غيابهن وعدم امتثالهن لاستدعاء المحكمة، التي كانت قد أمرت باستعمال القوة العمومية من أجل إحضارهن، الأمر الذي تعذّر ولم يتحقق لحدّ الساعة، إذ اختارت بعضهن الاختفاء عن الأنظار.
وكانت المواجهات التي باتت سمة لصيقة بجلسات محاكمة بوعشرين بين هيئة دفاع المتهم ودفاع المشتكيات، قد دفعت نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء إلى إصدار بيان دعا من خلاله الجميع إلى اعتماد الهدوء والتبصر والتحلي بالسلوك الذي يجب أن يتميز به المحامي، وهو يؤدي واجبه المهني طبقا لما يمليه عليه قسم المهنة وقواعدها، وإلى احترام بذلة المحاماة وتوقير رمزها، وأقدم في هذا الصدد على توجيه استدعاء لجميع المحامين المنتمين لهيئة الدارالبيضاء الذين يؤازرون أو ينوبون عن أطراف هذا الملف لتدارس عدد من النقاط والملاحظات المسجلة بهذا الخصوص.