الصحة تتربع على رأس لائحة مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بـ 91 مرفقا من أصل 171
عرفت سنة 2022 حذف مرفقين من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، ويتعلق الأمر بمصلحة تقييم المنتوجات الغابوية والمنتزه الوطني لسوس ماسة، التابعين لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ليتراجع عدد هذه المرافق من 173 على 171 مرفقا.
وكشف تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، يتعلق بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، المرفق لقانون مالية سنة 2024، أن هذه المرافق تتوزع حسب ثماني مجالات تهم الوظائف الكبرى للدولة، بحيث يضم مجال الصحة 91 مرفقا، ومجال التعليم والتكوين المهني وتكوين الأطر 44 مرفقا، أما التجهيز والنقل والبنيات التحتية الاقتصادية الأخرى فيضم هذا المجال 16 مرفقا، ثم 9 مرافق على مستوى السلطات العمومية والخدمات العامة، فخمسة مرافق في مجال الأنشطة الترفيهية، إلى جانب مرفقين في مجال الفلاحة والصيد البحري والغابات، فضلا عن ثلاثة مرافق في مجال الأنشطة الاجتماعية، وأخيرا مجال الأنشطة الاقتصادية الأخرى بمرفق واحد.
وبحسب التقرير المذكور، فإن المستشفيات العمومية، قد عملت خلال فترة 2022-2023 على تعزيز بنيتها التحتية وتجهيزاتها بقاعات العمليات، من أجل الرفع من إنتاجية المصالح الجراحية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن نسب الولوج الاستشفائي والولادات القيصرية بالمؤسسات الصحية برسم سنة 2022، بلغت على التوالي 50.2 في المائة و 157.8 في المائة، بالإضافة إلى معدل التكفل بالمرضى الذي بلغ 120.4 في المائة، مؤكدا على أن هذه «الدينامية»، حسب وصفه، ستستمر خلال سنة 2024، من خلال تحسين حكامة المؤسسات الصحية وتحسين الوسائل التقنية واللوجستية، وترشيد النفقات مع الحفاظ على مستوى وجودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى مواصلة إصلاح قطاع الصحة عبر إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
وبلغة الأرقام دائما، فقد بلغت نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المنجزة خلال سنة 2022 حوالي 2.567.43 مليون درهم، مقابل اعتمادات أداء مفتوحة ناهزت 5.152.09 درهم، أي ما يمثل نسبة إنجاز عامة تقدر بـ 49.83 في المئة. وتوزعت النفقات حسب طبيعتها، ما بين نفقات الاستغلال التي بلغت حوالي 2.104.53 درهم، أي ما يعادل 55.89 في المائة، ونفقات الاستثمار التي ناهزت 462.90 مليون درهم، أي ما يمثل نسبة إنجاز في حدود 33.39 في المائة. ويوضح تقرير وزارة الاقتصاد والمالية في هذا الإطار، أن نسب تنفيذ هذه النفقات بلغت 67.23 في المائة بالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصور مستقلة المتدخلة في مجال الأنشطة الترفيهية، و 60.29 في المائة في مجال الصحة، ثم 47.78 في المائة في مجال التجهيز والنقل والبنيات التحتية الاقتصادية الأخرى.
