بعد لقائه مع وزير الدولة البريطاني المكلف بالتجارة الدولية كونور بورنس، الجمعة بالرباط، قال بنشعبون وزير الاقتصاد المغربي «سنرى في سياق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) كيف يمكن للمغرب تعزيز علاقات التعاون والتجارة مع هذا البلد الكبير ( بريطانيا) والاستفادة من ذلك، لجعل الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تقوم بها بريطانيا في صالح المغرب، وذلك وفق رؤية موسعة التي هي رؤية إفريقيا».
ولأن بريطانيا ما بعد البريكسيت، تسعى لتوطيد أقدامها في القارة السمراء، عبر استراتيجية متكاملة رسمتها لندن تسمح لاقتصادها باستنشاق هواء جديد في قارة تعج بفرص النمو، فإن بوابة المغرب نحو إفريقيا تشكل بالنسبة لبريطانيا «فرصة» لا تعوض، وهو ماعبر عنه كونور بورنس خلال زيارته حين أكد أن المغرب شريك «استراتيجي مهم للغاية» لقمة الاستثمار البريطانية الإفريقية المقرر عقدها في 20 يناير في لندن.
وخلال هذه الزيارة المندرجة في إطار الاستعدادات لقمة الاستثمار البريطانية الإفريقية التي ستنعقد بمشاركة المغرب، اعتبر المسؤول البريطاني أن»المغرب يمثل اقتصادا مكملا بالنسبة للمملكة المتحدة «، مضيفا أن الاجتماع كان فرصة لاستكشاف سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التكنولوجيا الخضراء والطاقات المتجددة. وأشار الوزير البريطاني في هذا الصدد إلى أن زيارته الثانية للمغرب تشكل «إشارة واضحة» على الأهمية التي توليها الحكومة البريطانية للعلاقات مع المغرب ، «لا سيما في مجال التجارة والازدهار المشترك» .
وتأتي زيارة كونور بورنس للرباط بعد 3 أشهرفقط من معاهدة الشراكة الشاملة التي وقعها المغرب مع بريطانيا، في أكتوبر الماضي، وهو ما يعيد، في سياق العلاقات الثنائية، تأكيد مجموع المزايا التي اتفق عليها المغرب وبريطانيا بموجب اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وستجمع القمة المرتقبة في 20 يناير الجاري، والتي سيتم تنظيمها من قبل رئيس الوزراء، مقاولات وحكومات ومؤسسات دولية، لتسليط الضوء على اتساع وجودة فرص الاستثمار في إفريقيا وتعزيزها. وقد اعتبر كونور أن القمة ستكون فرصة لتناول العديد من المواضيع، ومنها «المكانة التي يحتلها المغرب في إطار التعاون جنوب-جنوب وبصفة خاصة في القارة الإفريقية».
وأبرم المغرب والمملكة المتحدة، في أكتوبر الماضي في لندن، اتفاقية شراكة شاملة تعيد، في سياق العلاقات الثنائية، كل المزايا التي منحها كل طرف للآخر في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وستدخل هذه الاتفاقية التي وقعها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة ووزير الدولة البريطاني لدى وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث، أندرو موريسون، المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتنمية الدولية، حيز التنفيذ بمجرد توقف سريان الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على المملكة المتحدة بعد مغادرتها الاتحاد.
ويرى خبراء اقتصاديون أن البريكسيت قد يتسبب للمغرب في خسارة تناهز 100 مليون دولار، أو 11 ٪ من صادرات المملكة نحو بريطانيا، معتبرين أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيجعل المغرب في حاجة إلى إدارة الفترة الانتقالية لما بعد البريكسيت بشكل جيد من خلال وضع إطار قانوني مؤقت لضمان التدفق السلس للتجارة خلال هذه الفترة.