أرساء لآليات التواصل والحوار بشأن القضايا الاســاسية التي تواجه الجماعات الترابية، ترأس والي جهة بني ملال – خنيفرة، خطيب الهبيل، يوم الأربعاء 24 نونبر الجاري، لقاء تواصليا حضره رئيس المجلس الجهوي، رئيس المجلس الإقليمي لبني ملال، ورؤساء مجموعات الجماعات والجماعات الترابية بالإقليم.
كلمة الوالي ذكرت برهان كسب تنظيم استحقاقات 08 شتنبر 2021، وبسياقها العام، الذي كان من أبرز سماته» الوضع الاستثنائي نتيجة تـفشي فيروس كورونا»، مشيرا الى» أن هذه الجائحة كانت لها آثار عميقة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وعلى مداخيل الجماعات الترابية من خلال تراجع مداخيل الضرائب والرسوم نتيجة الركود التجاري والانكماش الاقتصادي الذي تميزت به فترة الحجر الصحي، مما استلزم اتخاذ مجموعة من التدابير لاستثنائية للتدبير الأمثل لمالية الجماعات بغية ترشيد وعقلنة النفقات «، داعيا إلى «تكثيف الجهود وحشد الطاقات للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعات، وذلك بالارتكاز على تشجيع الاستثمار وخلق المزيد من فرص الشغل لتقليص نسبة البطالة، والعمل على تبسيط المساطر الإدارية وخلق مناخ ملائم كفيل بجلب أكبر عدد ممكن من المستثمرين للمنطقة» و«تسريع وثيرة الأوراش والمشاريع التي في طور الإنجاز ، خصوصا تلك المتعلقة بالبنيات التحتية والمرافق الاجتماعية الضرورية في المناطق القروية والنائية…». كما تم التشديد «على أهمية الانفتاح على انشغالات السكان والإنصات إليهم وتسهيل المساطر الإدارية في إطار من الشفافية والوضوح لتذليل كافة الصعاب والعقبات التي قد تعترض المجالس المنتخبة لتحقيق الغايات التنموية المنشودة»، مع ضرورة «رقمنة مساطر وخدمات الجماعات الترابية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتشجيع المشاركة المواطنة».
كلمة رئيس المجلس الجهوي أشارت إلى الاستعداد «للاستماع الى رؤساء المجالس الجماعية من خلال تنظيم مثل هذه اللقاءات التواصلية، والتي من المبرمج عقدها مستقبلا لإعداد خطة عمل مع مختلف الجماعات لتحديد المشاريع ذات الأولوية وتوفير وجلب الموارد المالية لإنجازها، وذلك أخذا بعين الاعتبار خصوصيات كل إقليم من أقاليم الجهة والاكراهات التي تعيق التنمية المحلية خاصة بالجماعات الجبلية والنائية»، داعيا إلى «عقد لقاء جهوي يجمع جميع المنتخبين بالجهة لدراسة كافة السبل للاستفادة من دعم القطاعات الحكومية لجلب المشاريع الكبرى الى الجهة.»
عرض رئيس المجلس الإقليمي استعرض «الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل الرفع من الإداء الإداري لهذه المؤسسة، وكذا المشاريع التي ساهم المجلس في إنجازها مع مختلف الشركاء»، مع الإشارة لأهمية «التعاون مع الجماعات الترابية خاصة في ما يخص فك العزلة وفتح المسالك».
تدخلات عدد من رؤساء المجالس الترابية، تمحورت حول» الاكراهات المتعلقة بالبنيات التحتية وإنجاز مشاريع تأهيل المدن والمراكز بالجماعات، والموارد المالية الذاتية وتنمية القطاعات الاجتماعية، خاصة الماء الصالح للشرب والصحة والتعليم بهذه الجماعات»›…
وبشأن هذه الإكراهات، طلب والي الجهة من رؤساء المجالس الجماعية «إعداد تقارير بخصوص هذه المطالب وإحالتها على مصالح الولاية لدراستها وتحديد الأولويات بالتنسيق مع مجلس الجهة والمجلس الإقليمي لبني ملال، وذلك في أفق تحقيق الفعالية والنجاعة في تحديد وبرمجة المشاريع في جميع المجالات…».