قدم محمد الجريري استقالته من رئاسة جمعية سلا لكرة القدم، مبررا إياها بما يتعرض له من اتهامات، وتحامل من طرف بعض المنخرطين، إضافة إلى مطالبته بالرحيل، من خلال كتابات ملأت جدران منازل مدينة سلا، وهو الشيء ذاته الذي كان عانى منه سلفه عبد الرحمان شكري، لكنه لم يقدم استقالته، وخرج بطريقة ديموقراطية وفي جمع عام انتخب فيه الجريري رئيسا.
ويعتبر بعض محبي الجمعية السلاوية الاستقالة وسيلة للهروب إلى الأمام، بعد تراكم المشاكل واتهام الرئيس بالانفراد، هو وأمين المال، بالتسيير واتخاذ القرارات من دون إشراك باقي الأعضاء، وهناك من يحمله، بمعية الأمين، مسؤولية النتائج السلبية، التي توالت على فريق «القراصنة»، الذي تراجع في الترتيب، بعدما كان يحتل الرتبة الأولى، لدورات عديدة في بداية بطولة القسم الثاني. وأرجعوا نتائج الفريق إلى القرار الغريب، الذي تم من خلاله إقالة المدرب موح، الذي ارتبط اسمه دائما بالجمعية السلاوية.
ونشر علي الزوبيدي، نائب رئيس الجمعية السلاوية، تدوينة على حسابه في «الفايسبوك» أرسلها إلى المكتب المديري، كشف من خلالها العديد من المشاكل التدبيرية والتسييرية، والتي كانت سببا في الاحتقان داخل المكتب المسير.
وكانت النقطة التي أفاضت كأس غضب علي الزوبيدي عدم إدراج نقطة تتعلق بتراجع الفريق خلال الدورات الست الأخيرة، في جدول أعمال الاجتماع الأخير للمكتب، واعتبر ذلك نقطة نشاز.
وأضاف أن الفريق الأول يعيش وضعية خطيرة، ويسير نحو المجهول، خاصة على المستوى التقني والإداري والمالي. لأن هناك ملفات عالقة، ستكون لها تبعات على استقرار وصورة الفريق.
وأضاف أن قرار إقالة محمد موح وعبد الكريم كارا تم بعد أسابيع من المناوشات، والضرب تحت الحزام، بين أمين المال والمدرب موح، حيث «أن خبايا الصراع لم نكن نعرفها، وذهب ضحيتها الفريق الأول الذي كان متصدرا للبطولة».
وتساءل» إذا كان ضعف التجربة عند الإدارة التقنية، من أسباب إقالة موح، فما هو سبب عدم التطرق لملف المدرب الحالي بنمسعود، بعد حصده لخم نقط من أصل 18 ممكنة؟
وعن الجانب المالي، أوضح الزوبيدي بأن محمد الجريري كان يصرح دائما في اجتماعات المكتب بأنه سيقوم بتسديد مستحقات المدرب موح ومساعده كارا من ماله الخاص، لأن الأول لم يحترمه، ولم يقدر صداقتهما بعد أن طالبه بمبلغ كبير لصياغة عقد جديد، والثاني لم يحترمه بمدينة وجدة.
ورغم محاولة أمين المال إقحام ملف عبد الرحمان شكري في تسديد مستحقات موح، فإن قرار الإقالة كان خطأ إستراتيجيا، تم من خلاله توريط المكتب المسير في مشكل لا دخل له فيه.
وأضاف «للتاريخ، لقد كنت مع بدر الدين الإدريسي من الرافضين لقرار إقالة المدرب لما له من تبعات مالية وتقنية قد تهدد استقرار الفريق وطالبنا بإيجاد حل وسط.»
وعن احتقان العلاقة مع آباء لاعبي المدرسة كشف الزوبيدي على أنه تم منع آباء اللاعبين والمنخرطين من ولوج الملعب لمشاهدة مباريات الفئات الصغرى، «وهنا أتساءل عمن أصدر الأوامر؟ هل هو مدير الملعب، أم حراسه، أم بقرار من المكتب؟، واعتبر ذلك سلوكا يلطخ صورة الفريق». ‎
وبخصوص ملف شكري والجريري، فقد قدم الأخير وعدا للرئيس السابق بتسديد مستحقاته، وعدم التطرق للموضوع بصفة رسمية في أي اجتماع بعد 100 يوم من التسيير. لكن – يتابع الزبيدي – تم تحرير شيكين لمحمد الجريري بدون محاضر موقعة من طرف أعضاء المكتب المسير وهو ما خلق الكثير من القيل والقال.
وعن مسالة تدبير ملفات الفريق، كتب الزوبيدي» الرئيس ينفرد بالقرارات في الفريق الأول ( انتدابات، وضعية المدرب، تسريح اللاعبين، إعارة اللاعبين … إضافة إلى ذلك فإن أمين المال يريد خلق فتنة ومشاكل مع الشارع ، بطلبه إدراج نقطة في جدول الأعمال، وطالب باعتبار انخراطات بعض الأشخاص هبة، وبذلك يريد توريط أعضاء المكتب الجديد في مشكل آخر. يضاف إلى ذلك أن أمين المال طالب بإدراج نقطة رفع دعوى قضائية على بعض الجماهير، وهو ما كان سيشغلنا بالمحيط الخارجي، في حين بيتنا مهترئ.»
وخلص علي الزبيدي «إنني أستنكر الحالة التي وصل إليها الفريق خلال الأسابيع الماضية، وأرفض كل قرار يريد زرع الفتنة بين مكونات النادي و سعى لعدم هيكلة فريقنا الغالي.»
وفي اتصال عبر «الواتساب» مع بدر الدين الإدريسي، عضو المكتب المسير للفريق، حيث قال: «إذا كانت التهمة لها خلفية مالية، فهذا غير صحيح إطلاقا، لأنني أعرف محمد الجريري يعطي ولا يأخذ.» مضيفا أن الجريري استعاد 80 مليون سنتيم صرفها قبل وصول المنحة، وتسلم 30 مليون سنتيم كان قد أقرضها للفريق منذ الموسم الماضي، وهناك وثائق تثبت ذلك، وهذا المبلغ الأخير هو موضوع الخلاف. فالجريري يشتكي من التجاذبات ومن المناوشات وأيضا من الانقسامات».
وحتى تسمع جريدة» الإتحاد الاشتراكي» لكل الآراء حاولنا الاتصال بأمين المال عبد الرزاق قزدار، لكن هاتفه بقي يرن من دون جواب.