عرف مقر الفريق الاشتراكي «المعارضة الاتحادية « اجتماعا  جمع ممثلين عن الإتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب مع الفريق الإشتراكي بالبرلمان وهو الذي أستجاب لوحده لحد الساعة( حسب تصريح الأخ:محمد الكيماوي ) على طلبات اللقاء  التي وجهت لمجموعة من الفرق البرلمانية .
ولقد كان هذا اللقاء بحضور ممثل عن الإتحاد المغربي ممثلا بكل من  رئيس الإتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب محمد كيماوي و  الكاتب العام لجمعية حماية المستهلكين بأكادير الكبير جمال مكينسي و رئيس جمعية الأنوار لحماية المستهلكين بآسا الزاك محمد الأساوي و رئيس جمعية ملوية لحماية المستهلك ببركان آمين أعلي أوقادة. وأن موضوع  اللقاء كان هو  إبداء رأي الإتحاد المغربي  بخصوص التعديلات التي وصفها بالمشؤومة خصوصا منها ما يتعلق بالمجلس الاستشاري الأعلى والتي من شأنها  ان تفرغ  المجلس  الذي يهم أصلا جمعيات حماية المستهلكين وجامعاتها من محتواه وجعله جسدا تشريعيا بدون روح أو بالأحرى مجلسا خاضعا لسيطرة رئيس الحكومة وبذلك سوف يوضع المسمار الأخير في نعش حماية المستهلكين حسب تصريح رئيس الوفد الأخ محمد كيماوي وهذا ما تهدف اليه بعض الجهات الخفية بجميع أصنافها لتحقيقه بغية سحب البساط من تحت الفاعلين الجمعويين المهتمين بموضوع حماية المستهلك،وقد وعد الناطق باسم الاتحاد المغربي لحماية المستهلكين بنشر تلك التعديلات التي تفرغ التنظيم من محتواه في مجال المراقبة ،ولذلك دعا الأخ ممثل التنظيم  بدعم من طرف الجمعيات الحقوقية الوطنية المواطنة الغيورة لمقترحات الاتحاد المغربي لحماية المستهلك من أجل قطع الطريق  على جلادي القدرة الشرائية معتبرا اياه على انه فرض عين على جميع المؤسسات والتنظيمات الوطنية اللاحكومية الجمعويةوالنقابية والحزبية مادام ان هذا التعديل سوف  حسب تصريحه سيمس جميع الشرائح الوطنية، وتاتي هاته المبادرة التي داب عليها الفريق الاشتراكي «المعارضة الاتحادية»من خلال استقباله لجميع التنظيمات المدنية وخاصة منهم الذين يحملون ملفات اجتماعية واقتصادية تتطلب معالجة تشريعية ستسفيد منها فئات اجتماعية متضررة بسبب اختلالات تشريعية أو غيرها قصد الوصول إلى حلول ممكنة ستنعكس ايجابا على شريحة اجتماعية مهمة من المجتمع المغربي ،وذلك هو صلب وعمق عمل الفريق الاشتراكي «المعارضة الاتحادية «بمجلس النواب ومجلس المستشارين .