في أعقاب سلسلة من الجلسات العلمية وورشات العمل المكثفة التي نظمت ضمن فعاليات المناظرة الوطنية حول التخييم، خرجت النقاشات المعمقة بتوصيات استراتيجية تهدف إلى إصلاح وتطوير قطاع التخييم في المغرب. هذه التوصيات التي بلورها الفاعلون والخبراء تشمل تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي، تجديد البنية التحتية، تحسين منظومة التكوين، وتفعيل الشراكة والحكامة في تدبير القطاع.
.إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي
أوصت المناظرة بضرورة تحديث وتطوير القوانين المتعلقة بالتخييم من خلال صياغة إطار قانوني موحد يعالج جميع جوانب النشاط التخييمي. كما تم التأكيد على أهمية مراجعة المراسيم والقرارات التنظيمية المتعلقة بإشراف المخيمات لضمان توسيع الأدوار القطاعية وتوحيد المرجعيات القانونية. وأبرزت التوصيات ضرورة إصدار نصوص قانونية تحدد شروط ممارسة مهن التأطير والتنشيط التربوي، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة. في هذا السياق، تم التأكيد أيضًا على تحديث قوانين الشراكات بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني، بهدف تعزيز آليات التعاون بما يضمن استدامة وجودة الخدمات.
تطوير وتجديد البنية التحتية
فيما يخص البنية التحتية، تم التأكيد على ضرورة بناء مراكز تخييم عصرية تتوافق مع معايير الأمن والجودة، وتلبي احتياجات الفئات المستفيدة. كما تم التشجيع على إنشاء مخيمات بقدرة استيعابية متوسطة لتخفيف الضغط على المخيمات الكبرى، مما يساعد في تحسين الطاقة الاستيعابية. إلى جانب ذلك، شددت التوصيات على إدماج التقنيات الرقمية في تجهيز المخيمات بما يتماشى مع البرامج التربوية الحديثة. وتضمنت التوصيات أيضًا مراعاة الخصوصيات الجغرافية والثقافية في بناء المخيمات، لضمان استدامتها طوال العام..
تأهيل وتطوير منظومة التكوين
تركزت التوصيات في مجال التكوين على ضرورة مراجعة وتحديث برامج التدريب لتناسب احتياجات مختلف الفئات المستهدفة، من الأطفال إلى الشباب. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز معايير اختيار وتكوين الأطر التربوية، من خلال اعتماد منهجية تكوين مستمر تراعي المستجدات التربوية وتقنيات التنشيط الرقمية. واقترحت التوصيات إحداث معهد أو دبلوم جامعة لتأهيل مؤطري المخيمات، بالإضافة إلى إنشاء مرصد وطني لدراسات وأبحاث التخييم.
تفعيل الشراكة وتوسيع الحكامة المجالية
وفي إطار تعزيز الشراكة والحكامة، أكدت التوصيات على إعادة هيكلة العلاقة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني لتعزيز دور هذه الجمعيات كشريك فعلي في الحكامة. كما تم اقتراح إنشاء وكالة وطنية مستقلة تنسق وتتابع قطاع التخييم على الصعيدين الوطني والجهوي. وشددت التوصيات على إشراك الجماعات الترابية في بناء وتطوير المخيمات لضمان العدالة المجالية في توزيع الخدمات. أخيرًا، تم التأكيد على تعزيز البرامج الرقمية في الإدارة والتسيير لضمان استدامة المشاريع التخييمية.
خريطة طريق للإصلاح
تمثل هذه التوصيات خريطة طريق شاملة تهدف إلى إصلاح قطاع التخييم في المغرب. من خلال تحديث التشريعات، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التكوين، وتفعيل الشراكة والحكامة، يسعى القطاع إلى مواكبة التحولات المجتمعية وتحقيق التنمية التربوية المستدامة.
