تجري الحملة الانتخابية بالجزائر في ظروف مضطربة، من مظاهرها الفوضى التي تصاحب التجمعات الانتخابية، ما يبرز التوتر المحيط بالاقتراع الرئاسي المقرر في 12 ديسمبر والمرفوض من جزء كبير من الجزائريين.
والنقاش في الجزائر ليس: مع أو ضد هذا المرشح أو ذاك؟ لكن: مع أو ضد الاقتراع؟ ويواجه جميع المترشحين المعارضة الشديدة نفسها.
ومنذ بداية الحملة الانتخابية، في 17 نوفمبر، تجنب المرشحون الخمس المدن الكبرى في شمال البلاد ذات الكثافة السكانية العالية، وغالبا ما يعلنون عن تنقلاتهم في اللحظة الأخيرة.
لكن هذا لا يمنع استقبالهم بانتظام من قبل المتظاهرين المعارضين الذين ينجحون أحيان في تعطيل اجتماعاتهم أو التشويش عليها، على الرغم من الانتشار القوي والدائم للشرطة.
وكل المترشحين شاركوا أو دعموا إلى حد ما، رئاسة عبد العزيز بوتفليقة، الذي أ جبر في بداية أبريل على الاستقالة بعد 20 عاما في الحكم، تحت ضغط حراك شعبي غير مسبوق.
لكن المحتجين يرون فيهم أيضا شركاء في السلطة التي تديرها بحكم الأمر الواقع القيادة العسكرية منذ رحيل بوتفليقة. وعلى رأس هذه القيادة الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع.
وكذلك يعتبرونهم شركاء في النظام الحاكم منذ استقلال البلاد عام 1962، والذي يسعى بحسب الحراك، الآن، إلى تجديد نفسه من خلال صناديق الاقتراع، بعد أن فشل في إنهاء تسعة أشهر من الاحتجاجات المستمرة.
وكثيرا ما يعقد المترشحون تجمعاتهم في قاعات صغيرة ونصف فارغة، ويحاولون بعناء إقناع الحاضرين بأنهم يدعمون الحراك وسوف يلبون مطالبه.
وقبل ذلك، يصارعون من أجل إقناع المواطنين بالتصويت في 12 ديسمبر، في بلد يعد فيه الامتناع عن التصويت الطريقة الوحيدة لتحدي النظام الذي يرفض التغيير.
وفي 2017 كانت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية 37% فقط و 50% في الانتخابات الرئاسية لعام 2014، وحتى هذه الأرقام ربما تكون “مضخمة” بحسب مراقبين.
وكانت الانتخابات – في ظل شبهات بالتزوير – تجري حتى الآن في الجزائر “وسط حالة عدم مبالاة عامة وبمشاركة قاعدة ناخبين معروفة” تتألف بشكل أساسي من أنصار حزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الوحيد الحاكم سابقا) وتشكيلات سياسية حليفة له وجمعيات مرتبطة به، كما أوضحت لوكالة فرنس برس لويزة دريس آيت حمادوش.
وأضافت أستاذة العلوم السياسية بجامعة الجزائر “وحاليا تحولت اللامبالاة إلى حركة احتجاجية نشيطة”.
وبعد ان ألغيت انتخابات خلافة بوتفليقة وإنهاء حكم الرئيس الانتقالي، في الرابع من تموز/يوليو بسبب غياب المترشحين، لا يبدو أن السلطة مستعدة للتراجع هذه المرة، خاصة مع توجيهات القيادة العسكرية بضرورة الخروج من الأزمة السياسية والمؤسساتية.
وخلافا لما هو باد للعيان، عبر الفريق أحمد قايد صالح عن إعجابه “بالهبة الشعبية” لدعم الانتخابات من خلال “مسيرات عفوية” لم يشارك فيها إلا أعداد قليلة، وكأنه لم يسمع الشعارات المعادية التي تصدح بها حناجر المحتجين في التظاهرات الأسبوعية.
وفي المقابل، فإن المعارضين للانتخابات لم يستسلموا، فقاموا بنزع صور المترشحين من اللوحات المخصصة للحملة الانتخابية وكتبوا عليها عبارات لدعم الحراك أو ألصقوا عليها صور المعتقلين أو حتى علقوا عليها أكياس قمامة.
واعتبر سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان أن الشعب “يفعل كل ما باستطاعته لإفشال هذه الانتخابات (…) وهم يضغطون من أجل أن تتراجع السلطة أو أن ينسحب المترشحون”.

ولكن السلطة “ستنظم الانتخابات مهما حدث وحتى بنسبة مشاركة غير لائقة” كما توقع المحلل السياسي محمد هناد.
ومع اقتراب تاريخ الاقتراع تزداد المواقف تصلبا وتزداد معها المخاوف من التطرف من كلا الجانبين.
وضاعف الفريق قايد صالح من التحذيرات ضد معارضي الانتخابات، الذين شبههم ضمنيا بخونة الوطن. كما أن “المسيرات العفوية” لدعم الجيش والانتخابات تثير غضب الحراك الذي يقابلها بمظاهرات مضادة يتم قمعها في كثير من الأحيان.
وعبر محمد هناد عن قلقه من “خطر الانزلاق” نحو العنف في وقت تحاول فيه السلطة “تحريض جزء من الشعب ضد جزء آخر” بينما ينادي الحراك منذ بدايته ب”السلمية” واستطاع الحفاظ على ذلك في تظاهراته.
وبالنسبة لآيت حمادوش، فإن التطرف في المواقف يحمل مخاطر انقسام عميق في البلد: فبالإضافة إلى ” الانقسام العمودي بين الحكام والمحكومين” قد نشهد “انقساما أفقيا داخل المجتمع”.
ومع ذلك فإن “التحريض على العنف ليس في مصلحة أي طرف، لأن ما قد تجنيه السلطة على المدى القصير سيتحول إلى ‘استحالة ممارسة الحكم’ بعد الانتخابات” كما حذرت الأستاذة الجامعية.
ولقد أعلنت الجمعية الأهلية “اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين” أن القضاء الجزائري أوقف الخميس قيد التحقيق رسام كاريكاتور ينتقد النظام، وطلب السجن لناشط يلقب “بالشاعر” في حركة الاحتجاج التي يشهدها هذا البلد.
وقالت الجمعية إنه “تم توقيف الفنان والرسام عبد الحميد أمين المعروف باسم +نيم+ من قبل ضباط شرطة بلباس مدني (…) في وهران” على بعد 350 كلم غرب العاصمة الجزائرية.
ولم توضح التهم الموجهة إلى رسام الكاريكاتور الذي نشر مؤخرا على حسابه على تويتر أعمالا تنتقد القادة الحاليين للجزائر انتشرت بشكل واسع.
يبدو في رسم بعنوان “المنتخب” رئيس الأركان أحمد قايد صالح رجل الجزائر القوي حاليا والرئيس الانتقالي عبد القادر بن صلاح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، بشكل موسيقيين يعزفون على جسر سفينة بدأت تغرق.
من جهة أخرى، طلبت النيابة في العاصمة الجزائرية عقوبة السجن سنتين لمحمد تاجديت الناشط في الاحتجاجات ويلقب ب”شاعر الحراك” من قبل بعض الصحف بسبب قصائده التي يلقيها أمام المسرح الوطني.
وقالت الجمعية إنه متهم بسبب ما ينشره على وسائل التواصل الاجتماعي استنادا الى المادة 96 من قانون العقوبات.
وتنص هذه المادة على أن “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات (…) كل من يوزع أو يضع للبيع أو يعرض لأنظار الجمهور، أو يحوز بقصد التوزيع، أو البيع، أو العرض بغرض الدعاية منشورات أو نشرات أو أوراقا من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”.

وأرجأت المحكمة جلستها الى 19 كانون الأول/ديسمبر.