عرفت أسعار المحروقات في المغرب ارتفاعات كبيرة تهدد بعواقب وخيمة علي أسعار باقي المواد الأولية والمنتوجات الغذائية، كما أن الاحتقان يشتد وسط قطاع النقل بمختلف أنواعه رغم محاولات الحكومة البحث عن حلول اعتبرها المهنيون ترقيعية ولن تصمد طويلا نظرا لتقلبات السوق الدولية ارتباطا بالحرب الروسية على أوكرانيا وغيرها من العوامل، إذ ظل سعر المحروقات مرتفعا خارج الأزمة الدولية الحالية.
وفي تطور ذي صلة سجلت الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود ما أسمته حقائق صادمة على أرض الواقع الاقتصادي والتجاري.
وأكدت الجامعة تضرر المحطات شأنها شأن المواطنين مؤكدة ارتفاع سعر الشراء من لدنها بالثلث وأكثر، وهو ما أجبر العديد من المحطات على اللجوء للاقتراض لمواجهة تكاليف إضافية ودعت إلى وضع سياسة جديدة تواكب المحطات وتؤهلها من أجل توفير مخزون الأمان دون أن يؤثر على ماليتها، وذلك لتقوية المقاولات العاملة وتأمين الأمن الطاقي للبلاد.
وشددت الجامعة على أن ارتفاع ثمن المحروقات لم ينعكس على المحطات لأن هامش الربح لم يتحرك في الوقت الذي ارتفع رقم المعاملات فيه، حيث أن ضريبة الحد الأدنى أضحت تهدد بإفلاس جل المحطات إضافة إلى ضعف المخزون لدى المحطات.
كما سجلت الجامعة التوقف المؤقت للسوق الموازية التي كانت تشتغل خارج محطات الخدمة، وذلك نتيجة اقتصار الشركات الموزعة على عملية البيع على المحطات عوض نظام (be.to.be)الذي …كان معمولا به سابقا.
وهو الأمر الذي أعاد نظام التقنين لهذا القطاع وتؤكد الجامعة على أحقيتها في هذا المطلب الذي ظلت تنادي به.
كما سبق ودعت الجامعة الدولة إلى تقنين هذه التجارة ومنع الشركات من توزيع المادة خارج نطاق المحطات ضمانا للتنافسية والمشروعة، معتبرة أن عملية (be.to.be ) تضيع على الدولة والخزينة ملايير الدراهم لأنها تقع خارج الضوابط القانونية. ودعت الجامعة عبر بلاغها إلى ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع وزارة الانتقال الطاقي، وذلك من خلال استكمال الأوراش التنظيمية لقواعد الهيدروكاربير وعدد من الملفات العالقة.
وتساءلت الجامعة عن مصير آلاف المحطات والمهنيين والعمال في ظل الأزمة القاسية التي يعيشها القطاع، كما حذرت من أن تجاهل المطالب العادلة اليوم يشكل عاملا مؤججا للاحتقان ينذر بالأسوأ في غياب حلول جذرية تحمي المواطن والمحطاتيين.