مباشرة بعد إحالة الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي ثلاثة دركيين والرئيس السابق لجماعة» مرشوش» التابعة لدائرة الرماني بإقليم الخميسات، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمر هذا الأخير باعتقالهم بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة فيه.
وبسبب نفس التهمة، تمت متابعة ابن رئيس الجماعة السابق وموظفين تابعين للبحث الزراعي، وفلاحين في حالة سراح .
وكان الوكيل العام للملك أعطى أوامره للفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي للبحث والتحقيق في شكاية كانت تقدمت بها عائلة ضحية سير، تتهم فيها المعتقلين بتزوير محضر الحادثة التي كانت وقعت بضواحي الرماني، كان ارتكبها ابن رئيس الجماعة السابق لمرشوش بواسطة سيارة في ملكية الجماعة، إلا أن المحضر المنجز من طرف عناصر الدرك نسب الحادثة إلى الأب واستبعد الابن.
وتضمن المحضر اعتراف الأب بارتكابه لحادثة السير، وذلك بعد أن عزز أقواله بشهادة مجموعة من الشهود أحضرهم معه إلى مقر الدرك الملكي.
وقادت التحقيقات الدقيقة التي أجرتها الفرقة الوطنية للدرك الملكي إلى الكشف عن كل ملابسات الحادثة، وإلى تورط الأب والابن وكل الشهود والدركيين الثلاثة في عملية التزوير.
يذكر أن الدركيين الثلاثة كانوا نقلوا إلى مراكز للدرك بكل من بوسكورة ووجدة في إطار الحركة الانتقالية.