يوجد الرأي العام المحلي بالقباب، إقليم خنيفرة، هذه الأيام، في حالة انتظار لنتائج التحقيقات التي يجريها الدرك الملكي في ملف ما بات يعرف ب «عصابة المواشي» التي روعت المنطقة، وإلى حدود صباح الثلاثاء الأخير لم تتمكن مصالح الدرك من القبض إلا على عنصر واحد منها، والذي جرى اعتقاله على يد بعض الضحايا حينما كان بصدد إتلاف عدد من رؤوس الماشية النافقة بقناة للمياه الجارية بمنتجع ملوية، في محاولة منه لإخفاء آثار الجريمة، وهو «رباع» لم تستبعد مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن تكون التحقيقات قد تمكنت خلاله من التعرف على باقي مكونات العصابة وزعيمها، ويتخوف الرأي العام من طي ملف القضية أو التستر على هوية «الزعيم» في حال الوصول إلى كونه من النافذين.
وتفيد المعطيات المتقاطرة، أن الأغنام النافقة التي عثر عليها ب «ملوية» تعود لفلاح من منطقة أغبالة نايت سخمان، بعد اتساع دائرة السرقات لتتخطى حدود القباب إلى هذه المنطقة، الواقعة على الحدود مع إقليم بني ملال، حيث أفادت المعلومات أن الضحية وقع في شباك العناصر الإجرامية التي تمكنت من السطو على حوالي 30 رأسا من أغنامه، وتم «تهريبها» على متن شاحنة صغيرة لم تتسع لهذا العدد من الأغنام، ما أدى إلى نفوق عدد كبير منها، وعمد اللصوص إلى التخلص من جثثها برميها بالقناة المائية التي تقع بمنطقة «تبادوت» على مشارف منتجع ملوية.
وبعد المناداة على ضحية السرقة، تمكن هذا الأخير من التعرف على أغنامه النافقة، وفي ما يحيل على المثل القائل: «المجرم يعود لمسرح الجريمة»، فقد عاد واحد من اللصوص للمكان بهدف القيام بإخفاء جثث الأغنام النافقة، فتمت محاصرته واقتياده إلى حيث تم الوقوف بإسطبل منزله على عدد من رؤوس الأغنام المسروقة، وتم إشعار درك القباب الذي اعتقله بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، حيث أنكر المنسوب إليه جملة وتفصيلا، قبل تقديمه أمام أنظار الوكيل العام ببني ملال الذي أحاله على قاضي التحقيق، ولا يزال معتقلا بالسجن المحلي لبني ملال.
ومعلوم أن العشرات من ساكنة دواوير «تيحونا» بأغبالة نايت سخمان، خرجت، يوم السبت الماضي 20 يناير 2018، في مسيرة احتجاجية على الأقدام، للمطالبة بالحد من نزيف سرقة المواشي، والقيام بما يتطلبه الوضع من إجراءات لأجل تفكيك مكونات العصابة ومعاقبة كل من ثبت تورطه، وحينها تدخلت السلطات المحلية فجالست المحتجين على طاولة حوار نتجت عنه عدة وعود تتعهد بالعمل على توقيف رؤوس العصابة.
وصلة بالموضوع، يشار إلى أن منطقة القباب، إقليم خنيفرة، وفق مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، كانت قد شهدت عدة سرقات استهدفت مجموعة من رؤوس الأغنام والأبقار، ما حمل الساكنة إلى الاستنجاد بالسلطات المحلية والدرك الملكي قصد التحرك، كما لم يفت المكتب المحلي ل «النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين» بالقباب الدخول على الخط باستنكار هذه الموجة الإجرامية، وشدد على ضرورة تعميق البحث للكشف عن باقي عناصر العصابة الخطيرة، وعدم التساهل في ردعها بالمساطر القانونية حتى يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه قض مضاجع الفلاحين الصغار، ويجهل الجميع ما إذا تم تحديد هوية عنصر ثان كان قد لاذ بالفرار أم لا.
وبينما لم يفت المتتبعين وصف «العنصر المعتقل» ب «مفتاح اللغز»، طالب الكثيرون بالتحقيق مع أصحاب «عربات النقل» التي استعملها اللصوص في عمليات نقل المسروق، بشكل حامل لشبهة المشاركة، وفي ملابسات مرور هذه العربات عبر الحواجز الأمنية دون مساءلة، بما فيها العربات التي يظهر عليها أنها غير مختصة في نقل المواشي، ذلك إلى جانب سؤال حول من يشتري الرؤوس المسروقة التي يتم بيعها بالإسطبلات والأسواق، وإلى غيرها من الخفايا الملفوفة في الغموض الشديد على أساس «سرية» التحقيقات التي يظهر أنها لا تزال جارية لدى مصالح الدرك بالقباب وأغبالة نايت سخمان، وتفيد مصادر من نقابة الفلاحين أنه كلما تم الاتصال بقائد الدرك الملكي بالقباب إلا ويكتفي بطمأنة المستفسرين بالقول إن البحث لايزال جاريا ولا يمكن الإفصاح عن نتائجه إلا بعد الانتهاء من مجريات التحقيق.
