يعاني العديد من المواطنين المصابين بأمراض مختلفة للعيون، سواء تعلق الأمر بالصغار أو الكبار، من صعوبات في الحصول على الأدوية التي يصفها الأطباء لهم، وذلك منذ حوالي الشهرين وإلى غاية اليوم، وفقا لما أكدته عدد من المصادر الصحية لـ «الاتحاد الاشتراكي»، التي أوضحت بأن أنواعا مختلفة من الأدوية الخاصة بعلاج أمراض تتعلق بـ «الصحة البصرية» التي يفوق عددها 15 نوعا، إما أنها مختفية بشكل كلّي أو أن توزيعها يتحكم فهي منطق «الشحّ»، حيث يتم تسليم علبة أو علبتين في أحسن الأحوال للصيدليات، التي يجد الصيادلة بها حرجا كبيرا من أجل الاستجابة لطلبات المرضى وتأمين احتياجاتهم الدوائية المختلفة.
وأبرزت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن العديد من الأدوية، أكانت عبارة عن «قطرات» أو «مراهم»، سواء تلك التي توصف لعلاج الالتهابات أو التعفنات أو الخاصة بحساسية العين والاجتفاف وكل ما يتعلق بالعيون، المصنّعة محليا أو المستوردة، أضحت غائبة عن رفوف الصيدليات منذ عدة أسابيع دون أن تبدو أي ملامح في الأفق لعلاج هذا المشكل.
وأوضح عدد من الصيادلة الذين اتصلت بهم الجريدة صباح أمس الثلاثاء، في مدن مختلفة، على أن هذا المشكل بات عامّا تعاني منه الصيدليات على امتداد تراب المملكة ويرخي بتبعاته على المواطنين، خاصة حين يتعلق الأمر بعلاج مرض صعب كما هو الحال بالنسبة لمرض المياه الزرقاء المعروف بـ «الغلوكوما»، حيث من الممكن وبسبب المضاعفات أن يفقد المريض بصره ويصاب بالعمى، مشددين على أن رحلة البحث عن هذا الدواء أو ذاك تكون عسيرة، إذ يتطلب الأمر الاتصال بأكثر من موزع، للحصول في نهاية المطاف على علبة أو علبتين، وفي كثير من الحالات لا تتم الاستجابة لذلك بدعوى عدم توفر الطلب، وهو ما يجعل الكثير من المرضى يتجهون للبحث عن سبل أخرى لكي يقتنوا الدواء المطلب من دول أخرى!
وأكدت مصادر الجريدة أن إشكالية ضعف تزويد الصيدليات بأنواع مختلفة من الأدوية أو اختفائها بشكل كلي، والتي تطال أدوية لعلاج أمراض مختلفة وتشمل مجالات متعددة كالقلب والشرايين والإنعاش وغيرها، يزيد من حدّتها غياب التواصل بشكل كلي، إذ أن الطبيب قد لا يعرف بافتقاد هذا الدواء أو ذاك إلا من خلال الاتصالات التي قد ترد عليه من الصيدليات بخصوص الوصفات التي يصفها، ونفس الأمر بالنسبة للصيدلاني الذي قد يفاجئ هو الآخر في يوم من الأيام بغياب دواء ما، دون تقديم أي توضيحات أو اتخاذ تدابير تواصلية لكي يكون الجميع على علم بالوضعية واتخاذ ا يلزم من إجراءات وتدابير موازية.
وعلاقة بالموضوع أبرز فاعلون صحيون في تصريحات لـ «الاتحاد الاشتراكي» على أن من بين مسببات استمرار هذا الوضع، الذي بات متفشيا بشكل كبير ما بعد جائحة كوفيد، وبسبب بعض النزاعات في مناطق مختلفة، وارتفاع الطلب في دول متعددة على المواد الأولية لتصنيع الأدوية، النقطة المتعلقة بمراقبة بالتراخيص المسلمة، إذ يشدد عدد من الخبراء على أن من الضروري عقلنتها لضمان استمرارية تزويد السوق بالأدوية موضوع هذه التراخيص التي يجب حصرها وعدم تعويمها، إضافة إلى تتبع مدى احترام المختبرات لهذه الخطوة، والتدخل في حال تسجيل تعثرات في هذا الإطار، لأن الأمر يتعلق بالأمن الداوئي للمغاربة خاصة وأن بلادنا تبذل خطوات كثيرة وتشدد على ضرورة تحقيق السيادة الصحية في كل تجلياتها.