يخوض الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إضرابا وطنيا انطلق يوم أمس الاثنين ويمتد أسبوعا كاملا، أي إلى غاية 22 يناير 2022، مرفوقا بأشكال نضالية موازية جهوية أو إقليمية حسب الخصوصية، دفاعا عن مطالبهم وضد أي حلول ترقيعية للملف كما يقولون، غرضها تلميع نمط التوظيف بالتعاقد وتجويده.
وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد قد أعلنت عن فشل جولات الحوار مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ورأت التنسيقية، وفق بيان لمجلسها الوطني الختامي، أن اللقاءات التي تمت مع الوزارة مجرد سياسة للهروب إلى الأمام، مضيفة أن نهج حوارات ماراطونية غرضها إطالة زمن التفاوض قصد الترويج لمخطط جديد تحت اسم النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين أو المرسوم، مشددة العزم على العودة إلى الاحتجاج في الأيام المقبلة.
وجدد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد التأكيد على أن مطلبهم الوحيد، يتمثل في توفير مناصب مالية ممركزة وتحويل مناصبهم إلى الوظيفة العمومية عبر الإدماج في أسلاكها بأثر رجعي مالي وإداري، إنصافا لهم وجبرا للضرر المادي والمعنوي الذي لحق به، وهو الأمر الذي لا يتطلب إلا إرادة سياسية للدولة دون الإكثار من الحوارات والتصورات والشعارات الفارغة حسب وصف ذات البيان.
وفي إطار التصعيد من أجل تحقيق مطالبهم، قرر الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خوض هذه المعركة النضالية ، متوعدين أنهم سيواصلون نضالهم في انتظار الاستجابة لمطالبهم المشروعة.