أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا عن تسطير برنامج احتجاجي تصاعدي، وذلك لعدم استجابة الوزارة الوصية لمطالب هذه الفئة.
وكشفت التنسيقية الوطنية، أنها قررت خوض إضراب وطني يومي 9 و10 فبراير القادم، مرفوق بوقفات ومسيرات احتجاجية ممركزة بالعاصمة الرباط، إضافة إلى أشكال احتجاجية موازية من قبيل حمل الشارات الحمراء بالمؤسسات التعليمية، والامتناع عن تقديم الدروس جزئيا من 2 إلى 7 فبراير 2023.
التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا، عزت هذه الخطوة النضالية، وفق بلاغ لها، إلى عدم وفاء وزارة التربية الوطنية، بمخرجات اتفاق سابق وقعته مع النقابات، يقضي بإخراج مرسوم لحل هذا الملف العالق في رفوف الوزارة لما يزيد عن 8 سنوات، حيث نددت بعدم تنفيذ الحكومة ووزارة التربية الوطنية مضامين اتفاقي 21 يناير 2020 و18 يناير 2022 اللذين ينصان على إصدار مذكرة وإجراء مباراة للترقية، وتغيير الإطار لهيئة التدريس حاملي الشهادات العليا أواخر سنة 2022، رافضة التعاطي غير المسؤول للوزارة مع ملف الأساتذة حاملي الشهادات العليا.
ولم يفت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا التنسيقية ، استنكار وفق وصفها، التأخر غير المبرر في تسوية هذا الملف، موضحة في نفس الوقت، أن الحل يكمن في الالتزام بمخرجات اتفاقي 21 يناير 2020، و18 يناير 2022 السابقين، وفق ماجاء في بلاغ في الموضوع.