عرفت أشغال اللجان التي انعقدت، أمس وأول أمس بمجلس النواب، حالة ارتباك كبيرة بعد انسحاب ممثلي الاتحاد الاشتراكي بلجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان ولجنة القطاعات الاجتماعية، احتجاجا على محاولة خرق النظام الداخلي بشكل فاضح، خاصة الفصول 180 -181-182 منه، وكذلك تجاوز الفصل العاشر من الدستور وجميع الأعراف التي تراكمت على مدار التجربة البرلمانية المغربية، وشرعت الأغلبية البرلمانية في عرض تعديلاتها وجميع مقرراتها في جلسة واحدة حيث يتم العرض التفصيلي والمناقشة العامة والتصويت في نفس اليوم وضد القانون، الذي ينص على أن التصويت يكون بعد العرض والمناقشة ب 48 ساعة مما يمنح الوقت للمعارضة لتهييئ مقترحاتها ويمكن النواب عموما من تجويد أدائهم الرقابي والتشريعي، وحسب مصادر جيدة الإطلاع فإن رئاسة المجلس برمجت مشروع القانون وعرضته على الجلسة العامة دون عقد ندوة الرؤساء كما سيعرض قانون التصفية المالي السابق على أنظار لجنة المالية مع برمجة مناقشته والتصويت عليه نفس اليوم رغم أنه يحتوي على أزيد من 100 مادة .
واعتبر نفس المصدر أن الحكومة وباعتماد أغلبيتها البرلمانية تسعى إلى إلغاء دور المعارضة المكفول دستوريا مؤكدا أن الأمر يمس بالأمن القانوني والتشريعي للبلاد.
يشار إلى أن منطوق الفصل العاشر من دستور 2011 ينص حرفيا على: «يضمن الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية. ويضمن الدستور، بصفة خاصة، للمعارضة الحقوق التالية: حرية الرأي والتعبير والاجتماع؛ حيزا زمنيا في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيليتها؛
الاستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون؛ المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان؛ التوفر على وسائل ملائمة للنهوض بمهامها المؤسسية؛ المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية؛ يجب على فرق المعارضة المساهمة في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة».