الألتراس المغربية من هي، وإلى أي وسط ينتمي أفرادها، وما الهدف من تكوين هؤلاء الشباب لهاته المجموعات؟ هي مجموعات مكونة من شباب مغاربة من فئات اجتماعية وثقافية مختلفة، معظمهم ينحدر من أوساط شعبية، اجتمعوا على حب وتشجيع فريق واحد، لا تتحدد أعمارهم في عمر معين، وتختلف أجناسهم وأعراقهم وأصولهم، وعلاوة على شغف اللعبة الذي يتملكهم، فاختلافاتهم تتوحد وتتقوى لتكون روابط متماسكة ومشتركة، تؤطرهم مقومات عدة؛ كالوفاء والولاء وحس الانتماء …

الالتراس المغربية من هم وإلى اي وسط ينتمون وما الهدف من تكوين هؤلاء الشباب لهاته المجموعات؟ هم شباب مغاربة من فئات اجتماعية وثقافية مختلفة، معظمهم ينحدر من أوساط شعبية، اجتمعوا على حب وتشجيع فريق واحد ٠ لا تتحدد أعمارهم في عمر معين، وتختلف أجناسهم وأعراقهم وأصولهم، وعلاوة على شغف اللعبة الذي يتملكهم، فاختلافاتهم تتوحد وتتقوى لتكون روابط متماسكة ومشتركة. تؤطرهم مقومات عدة؛ كالوفاء والولاء وحس الانتماء، ومواثيق أخلاقية أخرى يستندون إليها في مبدأ التشجيع. هدفهم تقديم الدعم ومساندة الفريق بأسمى الأشكال وبأفضل الطرق والأساليب الممكنة على الإطلاق، للرفع من معنويات اللاعبين وإثارة الحماس في نفوسهم من جهة، وللتعبير عن الشعور بالمتعة والترويح عن النفس كمسعى ذاتي من جهة أخرى
الاتحاد الاشتراكي تبحر مع القراء الأعزاء للكشف عن أجوبة بطريقة أو بأخرى عن مسارات وامتدادات الالتراس الرياضية المغربية التي وصل صداها إلى العالمية وإلى احتلال مراتب عليا في ترتيبها فيما أخرى تمكنت من احتضان قضايا عربية كبرى
مصطفى الناسي
أعلنت هيئة الانضباط التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية إيقاف جماهير الرجاء لأربع مباريات بسبب أحداث الشغب التي رافقت مباراة الفريق أمام المغرب التطواني، بتطوان.
وتم الإعلان عن معاقبة نادي الرجاء، في بلاغ ، بإجراء أربع مباريات بدون جمهور مع تغريمه مبلغ 50.000 درهم من أجل استعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، إضافة إلى أحداث الشغب والعنف التي رافقت هذه المباراة، طبقاً لمقتضيات المواد 105 و76 و77 من قانون الانضباط.
وخلال نفس الأسبوع تقريبا طالب فصيل “بلاك أرمي” المساند لنادي الجيش الملكي اللجان المختصة بإلغاء عقوبة حرمان الفريق من جماهيره لست مباريات، بما أن تقرير مندوب مباراة “العسكري” أمام أولمبيك آسفي، الذي استندت إليه لجنة الانضباط، تضمن معطيات غير دقيقة.
واعتبر الفصيل نفسه أن تقرير مندوب المباراة المذكورة تضمن معطيات “مزورة”، حسب تعبير بلاغ “بلاك أرمي”، فيما يتعلق بـ”التراشق بالكراسي”، بما أن مدرجات الملعب البلدي بالقنيطرة لا توجد بها كراسي أصلا.
وطالب الفصيل بإلغاء العقوبة كليا، وليس تخفيضها، داعيا إدارة النادي إلى التصعيد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم والمحاكم الرياضية الدولية في حالة عدم إلغاء العقوبة، فضلا عن متابعة مندوب المباراة. وكانت مباراة الجيش للملكي وضيفه أولمبيك آسفي، منتصف شهر مارس، لحساب الجولة 24 من منافسات الدوري المغربي الاحترافي، قد عرفت أحداثا غير رياضية في مدرجات الجماهير العسكرية.
وأسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن القنيطرة عن اعتقال 15 شخصا، من بينهم قاصران، بعد تورطهم في ارتكاب أعمال العنف المرتبط بالشغب الرياضي، وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية والعنف في حق موظفين عموميين أثناء أداء واجبهم.
كما أن المحكمة الابتدائية بتطوان أدانت 30 شخصا على خلفية أحداث الشغب التي رافقت مباراة المغرب التطواني والرجاء الرياضي خارج ملعب سانية الرمل في 24 فبراير الماضي، لحساب الجولة 21 من منافسات الدوري الاحترافي للقسم الأول في كرة القدم.
ذلك ان ستة أشخاص أدينوا بالحبس ستة أشهر مع وقف التنفيذ، فيما أدين 20 آخرون بالحبس النافذ لسنة ونصف السنة لكل واحد منهم، علما أن 4 قاصرين تمت محاكمتهم في مدينة تمارة
وكانت السلطات الأمنية بمدينة تطوان اعتقلت العشرات من الجماهير لتسببها في إحداث فوضى وإلحاق الضرر بالملك العام ومركبات الأمن الوطني.
وانتهت المباراة المذكورة بتعادل الفريقين بهدف لمثله، علما أنها كانت سببا في معاقبة “الفريق الأخضر” بإجراء أربع مباريات بدون جمهوره بسبب استعمال الأخير الشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، إضافة إلى ضلوعه في “أحداث العنف والشغب التي رافقت المباراة
بموازاة مع هذه العقوبات تم إحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، وذلك إثر المداولة بخصوص هذا المعطى خلال مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ فاتح فبراير 2024، في ظل أحداث الشغب التي شهدتها الملاعب الرياضية المغربية في الآونة الأخيرة.
وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.23.155، وينص على إحداث لجنة محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية على صعيد كل عمالة أو إقليم، يرأسها عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، وتتألف من الممثلين الإقليميين عن السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والقيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني والمفتشية العامة للأمن الوطني والمفتشية العامة للقوات المساعدة والمديرية العامة للوقاية المدنية.
كما ينص المرسوم المذكور على تعيين قاض من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا للمادة 80 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويمكن لرئيس اللجنة المحلية دعوة كل هيئة أو أي شخص يرى فائدة في حضوره لأشغال هذه اللجنة بصفة استشارية، كما يمكن للجنة المحلية إحداث لجان متخصصة في القضايا ذات الصلة بمجال تدخلها.
وستكون اللجنة المحلية على موعد مع اتخاذ تدابير وإجراءات أخرى من شأنها مكافحة العنف بالملاعب الرياضية، وعلى الخصوص تتبع سير المباريات والتظاهرات الرياضية أمنيا داخل الملاعب أو خارجها، سواء قبل أو خلال أو بعد إجرائها، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات والهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ومن شأن اللجنة أيضا توفير الآليات التي تمكن محليا من تنفيذ المقررات القاضية بالمنع من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية، ومسك قاعدة معطيات تتضمن لائحة بهويات وصور المعنيين بالأمر مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتتكلف اللجنة المحلية بتتبع نظام التذاكر واقتراح آليات تجويده، واقتراح وتتبع تنفيذ برامج التأهيل الأمني للملاعب الرياضية، وإبداء الرأي الاستشاري بخصوص برمجة المباريات الرياضية، وإعداد تقرير سنوي عن أشغالها يرفع إلى كل من وزير الداخلية ووزير العدل والسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
وتعقد اللجنة المحلية اجتماعاتها بدعوة من رئيسها الذي يحدد تاريخ الاجتماعات وجدول أعمالها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة كل شهر، وتوجه الدعوة مصحوبة بالوثائق المتعلقة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال إلى كل عضو من أعضاء اللجنة بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، وذلك داخل أجل يومين على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
وبخصوص قانونية الحضور في اجتماعات اللجنة المحلية، فستكون بكيفية صحيحة إذا حضرها ثلثا أعضائها على الأقل. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يوجه الرئيس دعوة لعقد اجتماع ثان بعد ثلاثة أيام على الأقل ويصبح هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ اللجنة المحلية قرارتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس
فهل ستحدد هذه العقوبات وتكوين اللجن من شغب الالتراس داخل الملاعب