افتتحت، مساء أول أمس الثلاثاء، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أشغال المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي يبحث سبل تسريع تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لسنة 2030، بمشاركة المغرب.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى الهام، الذي حضره رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح، باعتماد المشاركين، بالاجماع، لإعلان سياسي حمل عنوان «التأهب لعقد من العمل والإنجاز من أجل التنمية المستدامة»، والذي تعهدت فيه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بحشد التمويل وتعزيز التنفيذ على المستوى الوطني وتقوية المؤسسات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول الموعد المحدد.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في كلمة بالمناسبة، الدول الأعضاء إلى اتخاذ «قرارات جريئة» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.
وقال غوتيريس «لقد حان الوقت لاتخاذ قرارات جريئة على المستويين الفردي والجماعي»، مؤكدا على الحاجة إلى تعبئة المزيد من الموارد، كما دعا الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالدعم العمومي من أجل التنمية.
وأضاف أمين عام الأمم المتحدة «نحن بحاجة إلى تجديد موارد الصناديق العالمية للمناخ والصحة بشكل كامل ورفع قيمة التمويل المخصص للتعليم ولأهداف التنمية المستدامة الأخرى، وكذا دعم أشكال مبتكرة للتمويل ومنها على سبيل المثال، السندات ذات الوقع الاجتماعي والعمل على توفير إمكانية أكبر للبلدان الهشة من أجل الحصول على التكنولوجيات الخضراء والتمويل بتكلفة منخفضة».
وأكد أن ثمة حاجة أيضا إلى «زيادة حجم الاستثمارات الخاصة طويلة الأجل من أجل التنمية المستدامة وإحراز تقدم حقيقي في معالجة التدفقات غير المشروعة للأموال وغسل الأموال والتهرب الضريبي لمساعدة الدول النامية على تنفيذ إصلاحاتها السياسية والاقتصادية».
كما دعا غوتيريس إلى التركيز على الحلول التي سيكون لها أكبر الأثر على تنفيذ أجندة 2030 ككل، من قبيل المساواة بين الجنسين، والاقتصاد العادل والشامل، والنظم المستدامة للطاقة والغذاء والمدن المستدامة ومكافحة أزمة المناخ.