عبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عن تضامنه الكامل مع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة «ترانسبارانسي المغرب»، عقب إعلانها تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، التي يرأسها رئيس الحكومة، احتجاجا على تعطيل أشغالها وعدم التزامها بالمهام المنوطة بها وفق المرسوم التأسيسي الصادر في 16 أكتوبر 2017.
وأكد الائتلاف، الذي يضم 19 منظمة حقوقية، في بيان رسمي أن هذه الخطوة تعكس انعدام الإرادة السياسية لدى الحكومة في التصدي للفساد، معتبرا أن اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد تحوّلت إلى «لجنة صمت على الفساد والمفسدين» بدل أن تكون آلية فعالة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.
وأشار البيان إلى أن اللجنة، رغم التزاماتها بعقد اجتماعين سنويا، لم تفِ بهذه المهمة، وسط تهاون وتقاعس من قبل رئيس الحكومة في تفعيل دورها، مما أدى إلى تعطيل تتبع البرامج الحكومية لمكافحة الفساد وإصدار التقارير السنوية المطلوبة.
وفي ظل هذا الوضع، دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها واتخاذ إجراءات ملموسة لمحاربة الفساد والرشوة، أو إعادة هيكلة اللجنة لضمان استقلاليتها وفعاليتها,مناشدا المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني إلى تكثيف الجهود والنضال المشترك لمواجهة الفساد ونهب المال العام.
ورغم عدم صدور أي رد رسمي من الحكومة حتى الآن، فإن قرار «ترانسبارانسي المغرب» بتجميد عضويتها يطرح أسئلة جدية حول مدى التزام الحكومة بمكافحة الفساد، خصوصا في ظل استمرار تعطيل المؤسسات المكلفة بهذه المهمة.