يعيش المغرب أزمة كبيرة في الماء زادت من حدّتها العديد من العوامل التي لا تقف عند حدود الجفاف وقلة التساقطات المطرية، إذ كشف تقرير لوزارة التجهيز والماء في هذا الإطار، أن درجات الحرارة التي تواصل الارتفاع مقارنة بالسنوات الأخيرة تؤدي إلى تبخر 1.5 مليون متر مكعب من المياه في اليوم الواحد، بحيث تعتبر سنة 2022 – 2023 السنة الأكثر حرارة مند سنة 1981، بزائد 1.8 درجة مئوية بالنسبة للمعدل المناخي المعتاد للفترة ما بين 1981 و 2010، وهو ما أدى إلى تقلص الواردات المائية بناقص 70 في المئة مقارنة بالمعدل السنوي المحيّن، خلال الفترة ما بين فاتح شتنبر 2023 و 22 يناير 2024، حيث بلغت 646 مليون متر مكعب.
وكشف التقرير الوزاري أن التساقطات المطرية السنوية تراوحت خلال 2022-2023 ما بين 30 و 846 ملم، أي بناقص 66 في المئة مقارنة بالمعدل السنوي، مضيفا بأنه ما بين فاتح شتنبر 2023 و 18 يناير 2024 بلغ معدل التساقطات على الصعيد الوطني 32.2 ملم، أي بتراجع يقدر بـ – 51.4 المئة مقارنة مع معدل نفس الفترة من السنة الفارطة التي حددت في 66.3 ملم. بالمقابل تراجعت المساحة المغطاة بالثلوج ما بين 2018 و 2019 إضافة إلى 2022 و 2023 بناقص 20 في المئة، حيث انتقلت من 45 إلى 36 ألفا و 116 كلم مربع، كما أن عدد أيام تساقط الثلوج عرف هو الآخر تقهقرا من 41 إلى 27 يوما خلال نفس الفترة وذلك بنسبة ناقص 34 في المئة. وتبين الأرقام الرسمية أن المساحة المغطاة بالثلوج ما بين فاتح شتنبر 2023 و 18 يناير 2024 قد تراجعت بنسبة ناقص 93 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من 2021 – 2022، وتوقفت عند حدود 2194 كلم مربع في 6 يناير 2024 مقارنة بـ 35098 في 2 دجنبر 2021.
أما بالنسبة للمخزون المائي في السدود فقد أوضح تقرير وزارة التجهيز والماء أنه لا يتجاوز 3.73 مليار متر مكعب أي ما يعادل 23.2 في المئة كنسبة ملء إجمالي يوم 23 يناير 2024، مقابل 31.7 في المئة التي سجلت في نفس التاريخ من السنة الفارطة. وضعية زاد من حدتها الاستغلال المفرط للمياه الجوفية، حيث كشف ذات التقرير أنه بلغ أكثر من مليار نسبة للموارد المائية المتجددة، مشيرا إلى أن جلّ الفرشات المائية عرفت خلال السنة الهيدرولوجية شتنبر 2022 – غشت 2023 انخفاضا في مستوى المياه، أهمها بتادلة وبني عمير وسوس واشتوكة.
وضعية الماء في عدد من المناطق من تراب المملكة، والنقاش المرتبط بها، وتفعيل التدابير الاستعجالية التي تم تسطيرها في هذا الإطار، جعلت «الاتحاد الاشتراكي» تخصص ملفها الاجتماعي لهذا الموضوع الذي يكتسي أهمية جد بالغة، في جزأين، للوقوف على ما تعيشه بعض المدن والأقاليم من خصاص في هذه المادة الحيوية، وما الذي تم القيام به إلى حدود الساعة للتخفيف من حدة ووقع الأزمة.
