الاتحاد الاشتراكي و الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري يوقعان اتفاقية تعاون مشترك بالقاهرة

 

وقع حزب  الاتحاد_الإشتراكي للقوات الشعبية  والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الحزبين وتقوية التعاون في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية، خلال فعاليات  المنتدى الديمقراطي الاجتماعي للأحزاب في العالم العربي، الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة،

وتركز الاتفاقية على عدة بنود رئيسية أبرزها:

1. التمسك بالقيم العالمية للديمقراطية وحقوق الإنسان: اتفق الطرفان على ضرورة الحفاظ على المبادئ الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان، كجزء من القيم المشتركة التي يتقاسمها الاتحاد الاشتراكي والحزب المصري الديمقراطي.

.2. تعزيز ثقافة الحوار والتعاون التضامني: إدراكًا منهما لأهمية التعاون بين القوى الديمقراطية والتقدمية في المغرب ومصر، أكدا على تعزيز الحوار والتعاون من أجل السلام والاستقرار والرخاء المشترك بين الشعبين.

3. التمسك بمبادئ السيادة الوطنية شدد الطرفان على ضرورة احترام السيادة الوطنية، الوحدة الترابية، والأمن الإقليمي لكل من المغرب ومصر، بما يعكس التزامهما بالحفاظ على الاستقرار والأمان في المنطقة.

وتضمنت الاتفاقية بنودًا إطارية أخرى تهدف إلى تعزيز التعاون بين الحزبين في المجالات التالية:

تعزيز روابط التعاون والتضامن بين الحزبين والمنظمات التابعة لهما، مع التركيز على تعزيز الحوار الدورى والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تنسيق المواقف في المنظمات الإقليمية والدولية مما يعزز التعاون في المحافل الدولية.

تشجيع التبادلات بين الهياكل الإقليمية والمحلية مع التركيز على الشباب، النساء، البرلمانيين والمسؤولين المنتخبين من كلا الحزبين.

تعزيز الشراكات بين الكيانات الاشتراكية في البلدين وتطوير برامج تدريبية موجهة للناشطين والمسؤولين على كافة المستويات.

كما نصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة تهدف إلى إعداد خطة عمل نصف سنوية تُعرض على قيادتي الحزبين للمصادقة عليها خلال زيارات العمل المتبادلة.

من المقرر أن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فور توقيعها، على أن تستمر لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد، مما يعزز الشراكة المستدامة بين الاتحاد الاشتراكي والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

جاءت هذه الاتفاقية في إطار المنتدى الديمقراطي الاجتماعي الذي جمع قادة الأحزاب الديمقراطية من مختلف الدول العربية، لمناقشة قضايا مهمة تشمل الديمقراطية، حقوق الإنسان، و  شؤون المرأة.


بتاريخ : 28/09/2024