نظم الحزب الاشتراكي الاوروبي يومي 10 و11 نونبر الجاري مؤتمره العام بمدينة مالقة الإسبانية، وهو موعد سنوي ينتخب من خلاله قيادة الحزب ويحين كذلك خلاله توجهاته وأجندة عمله.
وقد تم تجديد الثقة في السويدي ستافان لوفن و نائبته الأولى ايراتشي الإسبانية (رئيسة الفريق الاشتراكي الديموقراطي بالبرلمان الأوروبي) وانتخاب كاتبا عاما جديدا من ايطاليا ومجلسا للرئاسة.
وبالنظر لاقتراب موعد الانتخابات الأوروبية (يونيو 2024)، توجهت أغلب التدخلات إلى تحفيز المناضلين الاشتراكيين والتقدميين على الدفاع بقوة عن المشروع المجتمعي الأوروبي بمنظور اشتراكي حمايةً للديمقراطية، ومن أجل رفاهية المواطنين وتعزيز المساواة والوحدة، سعيا إلى قارة أوروبية أكثر شمولا وعدالة و ديمقراطية.
كما هنأ قادة الاحزاب والحكومة الحاضرين، الوزير الأول الإسباني بيدرو سانشيز، على نجاح حزبه في التصدي لليمين المتطرف واقترابه من تحقيق ائتلاف حكومي مع قوى اليسار الإسباني، كما نددوا بالعنف الذي يمارسه اليمين المتطرف الإسباني ضد مقرات ومناضلي الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، وعبروا عن تضامنهم المطلق.
وقد كان المؤتمر فرصة للتداول في المستجدات السياسية خارج القارة الأوروبية و على رأسها الحرب العدوانية على غزة. و للأسف لم يعبر المؤتمر على موقف أوروبي موحد في الموضوع، رغم الموقف الصريح لقيادات كل من اسبانيا وإيرلندا وهولندا على سبيل المثال.
من جهته، كان الاتحاد الاشتراكي (العضو الملاحظ في الحزب الاشتراكي الأوروبي) ممثلا بكل من الأخت خولة لشكر (مسؤولة العلاقات الخارجية للحزب و نائبة رئيس الاممية الاشتراكية) والأخ المهدي المزواري (ممثل الاتحاد الاشتراكي لدى الحزب الاشتراكي الأوروبي). واستغل الوفد الاتحادي هذه الفرصة للقاء بأصدقاء الحزب من جل الأحزاب الحاضرة خاصة إسبانيا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا والبرتغال، بالإضافة للأحزاب غير الاوروبية الحاضرة، كحركة فتح الفلسطينية والتكتل التونسي وأحزاب جمهورية الدومينيكان وكولومبيا وكيرغيستان ومنسقة الرابطة التقدمية.
وقد تركزت معظم مداولات الوفد الاتحادي مع الأحزاب الصديقة، حول الوضع بغزة واستعجالية الضغط من أجل وقف نهائي لإطلاق النار، والتنديد بجرائم الحرب التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء.