في خطوة جديدة تؤكد التزام الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالدفاع عن الشغيلة التعليمية وفضح الاختلالات التي تطبع القطاع، وجّه النائب البرلماني سعيد بعزيز سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يتعلق بالأوضاع “غير المنصفة” للمشرفين التربويين والأطر الإدارية بالتعليم الأولي.
وأوضح بعزيز، البرلماني عن إقليم جرسيف ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، أن الخطابات الرسمية التي تعتبر التعليم الأولي رافعة أساسية للإصلاح، تتناقض بشكل صارخ مع الواقع الميداني الذي تعيشه هذه الفئة، والتي تساهم يوميًا في تأطير المربيات والمربين وضمان جودة التعلمات.
وأكد أن المشرفين التربويين والأطر الإدارية يتحملون مسؤوليات جسيمة، في ظل هشاشة مهنية واستقرار منعدم، وغياب سند قانوني يحدد مهامهم ومساراتهم، رغم دورهم المحوري في تنزيل مشاريع تعميم وتجويد التعليم الأولي.
وسجل النائب الاتحادي أن هذه الفئة أعدت ملفًا مطلبيا واضحًا يطالب بـ:
الإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي لموظفي الوزارة، تسوية الوضعيات الإدارية والمالية، توفير شروط عمل تحترم الكرامة المهنية.
ووجه بعزيز للحكومة أسئلة دقيقة حول: الإجراءات الواقعية التي ستتخذها الوزارة لإنهاء هذا الوضع “غير الطبيعي”، وجود التزام حكومي صريح بإدماج هذه الفئة، والآجال الزمنية لإطلاق إصلاح يضمن العدالة المهنية لمن يشكلون أحد أعمدة جودة التعليم الأولي بالمغرب.
ويأتي هذا التدخل البرلماني ليعكس الدور الثابت الذي يلعبه حزب الاتحاد الاشتراكي في حماية الفئات المتضررة داخل المنظومة التربوية، ومواصلة معركته التاريخية من أجل العدالة الاجتماعية والإنصاف المهني.
