ندد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالاستفزازات اللاأخلاقية واللاقانونية الصادرة عن مسؤولي الشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بفاس، المتمثل في رسالة / شكاية وجهوها إلى رئيس المجلس الجماعي تضمنت مطلبا غريبا يقضي باشتراط إزاحة المستشار الاتحادي عبد القادر البوصيري من مهمته كمسؤول عن متابعة ملف «سيتي باص» ، قبل أي مذاكرة مستقبلية.
وأكدت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفاس، في بيان تضامني توصلت الجريدة بنسخة منه، أن عبد القادر البوصيري، نائب رئيس المجلس الجماعي لفاس، هو صوت وضمير الاتحاديين في ما يتعلق بهذا الملف، وترفض أي محاولة لإزاحته عن أداء مهامه، وتتضامن معه ضد أي محاولة لتكميم فمه أو ثنيه عن المضي في مهامه.
واعتبر حزب القوات الشعبية بفاس أن الرسالة/ الشكاية سابقة غير مقبولة في التدخل والتطاول على مؤسسة لها قواعدها وقوانينها المنظمة التي تضمن استقلاليتها عن سلطة أو سطوة أي لوبي أو جماعة ضغط.
وذكرت أن وضعية قطاع النقل الحضري الذي تتولى تدبيره الشركة صاحبة الرسالة / الشكاية الفضيحة هو في أعلى مستويات التدهور والتراجع، وجميع قاطني وزوار مدينة فاس يشتكون منه ويمتعضون ويطالبون بحتمية إصلاحه الفوري والجذري، وكل ما عدا ذلك هو مجرد شطحات وبهلوانيات لا يمكن أن تحجب شمس الحقيقة بغربال الرسائل والشكايات .