دخل الاتحاد الاوروبي مرحلة اضطرابات جديدة مع غياب أنغيلا ميركل المرتقب عن الساحة السياسية وضعف إيمانويل ماكرون، تزامنا مع توتر شديد ناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد، وتنامي الأحزاب الشعبوية في الدول الأعضاء.
وتوقع البريطاني جوناثان فول المدير العام السابق للمفوضية الأوروبية ومسؤول أوروبا في مكتب الاتصال الاستراتيجي برونشويك “أن تكون سنة 2019 سنة مفصلية مع تحديات ضخمة”.
وتغادر المملكة المتحدة في 29 مارس 2019 والجميع يتوجس من هذا الخروج وعواقبه التي لا تزال غير واضحة.
وبعد ذلك بشهرين يتوقع أن تكون الانتخابات البلدية مواجهة بين مؤيدي الفكرة الأوروبية والشعبويين على خلفية خوف نجم عن موجات الهجرة.
ولخص فول الأمر بقوله “سيتعين التعامل مع بريكست وصعود الشعبويين وأسبابه ورحيل ميركل، كل ذلك دون معرفة ان كان ماكرون سيتمكن من السيطرة على الموقف” في فرنسا. ولئن تعافى الاقتصاد فان الاتحاد الأوروبي منقسم سياسيا. وقال ممثل دولة كبيرة في الاتحاد “تمكنت أوروبا حتى الآن من الصمود في الأزمات بفضل الثنائي الفرنسي الألماني. لكنها اليوم تتعرض لهجوم داخلي ومهددة بالانهيار”.
وانتخبت المجر وبولندا قادة “غير ليبراليين” بوضوح. وتتنامى القوى اليمينية المتطرفة في كل مكان وهي شريك في السلطة في النمسا وايطاليا.
وأضاف المسؤول ذاته أنه “على ميركل أن تفكر مليا قبل مغادرة الحكم. بقي عدد قليل جدا من القادة القادرين على استنهاض الوضع. وماكرون لديه مشاكل والآخرون كافة بوضع سيء”.
وقال دبلوماسي آخر ان الادارة الأوروبية لأزمة اللاجئين في 2015 مع حصص مفروضة كان “خطأ سياسيا جسيما”.
واستغل الشعبويون ذلك ما أدى الى تقسيم الاتحاد الأوروبي كما أظهره رفض سبع دول أعضاء توقيع الميثاق العالمي للهجرة ، وأيضا اضعاف ميركل.
فقد اضطرها التمرد داخل حزبها “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” الى الانسحاب. وهي ترغب في البقاء في منصبها حتى نهاية ولايتها في 2021 لكن لا يمكن استبعاد احتمال تنظيم انتخابات يصعب التكهن بنتائجها.
ويتعرض الرئيس ايمانويل ماكرون لاحتجاجات ما انفكت تتصاعد في فرنسا كما أظهرته أزمة “السترات الصفراء” ولم يتمكن من استعادة زمام المبادرة بفضل أوروبا لأن “ألمانيا لم تعرف كيف أو لم تستطع أو لم ترغب” في الانضمام اليه، بحسب وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن.
وقال المحلل البلجيكي لوكي فان ميدلير “ان ارادة ماكرون في اعادة بناء أوروبي لم تجد أي صدى خارج فرنسا”.
وأضاف في لهجة ساخرة “ان السيدة الثرية التي كثيرا ما تبسمت له على الساحة الدولية، لم تقدم له أية هدية في المستوى الأوروبي”.
ويتوقع أن تكون الانتخابات الأوروبية في مايو والتي عادة ما تشهد ضعف مشاركة، صعبة. ولم تعلن أية شخصية مرموقة ترشحها لمنصب رئاسة المفوضية الأوروبية وقد يتحول الاقتراع في فرنسا الى تصويت ضد ماكرون أو معه.
ويتوقع أن تدخل الحركات المناهضة للفكرة الأوروبية بقوة البرلمان الأوروبي المقبل حتى ان كان خروج المملكة المتحدة سيحرمهم من كثير من النواب.
وقال اسيلبورن “يجب تفادي سقوط أوروبا في قبضة من يريدون تدميرها”.
ويرفض رئيس الحكومة الايطالية السابق انريكو ليتا مع ذلك أجواء الفزع. وقال “سيكون تجميع الشعبويين لصفوفهم أمرا بالغ التعقيد”.
وأضاف “لا أنفي وجود مخاطر. نصغي الى خوف كبير في كل مكان تقريبا. لكن ليس كل شيء سيئا. حين وجد الشعبويون أنفسهم أمام الاختبار تراجعوا”.
وتابع “ان الاتحاد الأوروبي ليس بصدد التفتت. لقد فهم أنصار بريكست في المملكة المتحدة والشعبويون في ايطاليا ذلك”.
وأكد جوناتثن فول أن “الاتحاد الأوروبي بقي موحدا في مواجهة بريكست، والمؤسسات تعمل ولم يعد أحد يريد التخلي عن اليورو”.

إصلاح متواضع لمنطقة اليورو …

– توافق قادة الاتحاد الاوروبي الجمعة خلال قمة عقدت في بروكسل على اصلاح متواضع لمنطقة اليورو يشمل تخصيص ميزانية للمنطقة التي تضم 19 دولة وتتعامل بالعملة الاوروبية الموحدة (يورو).
ومع أن هذا التطور يتيح تعزيز النظام المالي الأوروبي، لكنه أقل طموحا من مشروع إعادة الهيكلة النقدية للاتحاد الذي تدافع عنه فرنسا.
وكان تم استبعاد الافكار الاكثر جرأة مثل تعيين وزير مالية لمنطقة اليورو او إنشاء “صندوق نقدي اوروبي” على غرار صندوق النقد الدولي، خلال 18 شهرا من النقاشات بين وزراء مالية دول الاتحاد الاوروبي التي سبقت القمة.
وذكرت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الجمعة أنه “جرت مناقشات مطولة ومثيرة تماما للجدل”.
والبند الاكثر حساسية في المشروع هو اتفاق على مواصلة المباحثات بهدف إحداث موازنة لمنطقة اليورو. وقد اطلقت عليه تسمية حذرة هي “أداة مالية” لتهدئة قلق الدول الاكثر ترددا وفي مقدمها هولندا.
وعهد للوزراء الاوروبيين بالاتفاق بحلول يونيو 2019 على المعايير الأساسية لهذه الميزانية.
وأشاد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة بالتطور المحرز قائلا “قبل عام كان الكثيرون يرون الأمر مستحيلا. في الاسابيع الأخيرة تمكنا من اقناع شركائنا الاكثر ترددا”. وهذه الميزانية التي لايزال يتعين تحديد قيمتها ستدرج في اطار ميزانية الاتحاد الاوروبي الطويلة الأمد وستهدف الى تسهيل الانسجام بين الدول ال19 التي تعتمد العملة الموحدة.
ويبقى هذا المشروع بعيدا عما طرحه ماكرون الذي كان يأمل بموازنة خاصة بمنطقة اليورو بعشرات مليارات اليورو، مع استخدامها أداة لارساء الاستقرار عبر مساعدة الدول التي تتعرض لصدمات اقتصادية.
وعلقت الرئاسة الفرنسية “نعم، هذه ليست نهاية العالم والمشروع لم يقر بنسبة مئة في المئة. لن نختبئ وراء إصبعنا”، لكن “التوصل الى اتفاق سياسي هو أمر جيد”.
وكانت فرنسا وألمانيا قد وافقتا على غالبية هذه الاصلاحات، وخصوصا أنهما تمثلان نحو نصف الحجم الاقتصادي لمنطقة اليورو.
لكن العملية شهدت تباطؤا بعد ذلك بسبب ما واجهته الحكومة الالمانية من عوامل إضعاف واستياء دول اوروبية صغيرة في مقدمها هولندا. وتخشى هذه الدول ان تملي القوى الكبرى في الاتحاد الاوروبي مستقبل هذا الاتحاد.
ودفعت هذه المخاوف الدول المذكورة الى توحيد موقفها ضمن كتلة متراصة وبينها دول البلطيق وفنلندا وايرلندا. ورغم أنها لا تعادل معا سوى إجمالي الناتج المحلي لفرنسا وحدها، فإن نفوذها تنامى في الاشهر الاخيرة بدعم غير معلن من برلين ما أدى الى مراجعة كبيرة للطموحات بشأن منطقة اليورو.
وأشاد رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي ب “التوصل الى تسوية بين عناصر من المقترح الفرنسي وعناصر” من دول أخرى حتى وان كان البعض رغب “في أن نمضي أبعد”
من جهته قال رئيس المفوضية الاوروبية “نحن نتقدم لكن ليس بالسرعة الكافية”، أما رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز فقال أنه “راض نسبيا”.
في المقابل كان من الأسهل التوصل الى اتفاق بشأن توسيع مسؤوليات آلية الاستقرار الأوروبية التي تساعد دول منطقة اليورو التي تتعرض لمشاكل دين كبيرة.
وستمنح هذه الآلية صلاحيات جديدة في تقييم الوضع الاقتصادي لدول منطقة اليورو بالتعاون مع المفوضية الاوروبية.
كما ستصبح هذه الآلية أشبه بمقرض اللحظة الأخيرة للبنوك التي تعاني صعوبات كبيرة.