أدان الاتحاد البرلماني العربي اجتماع حكومة الاحتلال الإسرائيلي في أحد الأنفاق المحفورة تحت حائط البراق قرب المسجد الأقصى المبارك، بتاريخ 28/05/ 2017معتبرا أنه اعتداء صارخ وفاضح على القانون الدولي والقرارات الدّولية ذات الصلة، قبل أن يكون اعتداء على المقدسات، وعلى المسلمين والمسيحيين في العالم.
وقال الاتحاد البرلماني العربي في بيان له إن هذا الاجتماع دليل دامغ على استهتار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالقوانين والقرارات الدولية والجهات الرّاعية لها.
وأكد الاتحاد البرلماني العربي، أنّ إجراءات واجتماعات كهذه من قِبل الاحتلال الإسرائيلي تشجّع على ممارسة الإرهاب المستمر بحق الشّعب الفلسطيني الأعزل، سواء بواسطة مستوطنيه وأجهزته الأمنية والعسكرية، أو بواسطة حكومته ذاتها.
وشدّد الاتحاد البرلماني العربي، على حق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه ومقدساته، وأنّ لا حقوق للاحتلال وحكومته بأي جزءٍ من أرض فلسطين ليمارس عليها عدوانه وغطرسته، خصوصا أنّ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة تؤكّد أنّ لا حقّ للاحتلال في الأراضي والحدود ما قبل يونيو1967، وبخاصّةٍ القدس الشّريف.
كما عبّر الاتحاد البرلماني العربي عن إدانته الشديدة لاجتماع الحكومة في مكان تحت أحد الأنفاق يوجد تحت حائط البراق في القدس الشّريف، وما تبعه من اقتحامات وإرهاب واعتداء على المسجد الأقصى والمصلّين فيه، ويدعو دول العالم إلى الوقوف بوجه هذه الاعتداءات وردع الاحتلال الصّهيوني، وإرغامه على الالتزام بالقانون الدولي وبقرارات مجلس الأمن ذات الصّلة.
وأكد الاتحاد البرلماني العربي أنه سيعمل بكلّ ما أوتي من إمكانيات في المحافل الدّولية البرلمانية والدبلوماسية لفضح الاحتلال وردعه، لأن السكوت عنه وتركه سيدفعانه إلى المزيد من الإجراءات التي ستغير معالم مدينة القدس الشريف الضاربة في الحضارة الإنسانية والمتجذّرة في الضّمير الإنساني خصوصا عبر ما يقوم به من مشاريع سياحية من شأنها أن تغيّر معالم المدينة المقدّسة وتشكّل استهتاراً بالمسلمين في أرجاء العالم، خلال سعي الاحتلال إلى تحويلها إلى مدينة يهودية بعد أن يدمّر صروحها الإسلامية والمسيحيّة.
وأكد البيان أن عبارات الشّجب والإدانة لم تعد كافية ولم تعد نافعة في ظلّ تعنت الاحتلال الصّهيوني وفي انتهاكه للقوانين والقرارات والمواثيق والأعراف. لذلك، ندعو الأمم المتّحدة والاتحاد البرلماني الدولي وكلّ الاتحادات البرلمانية والإقليمية، إلى اتّخاذ إجراءات رادعة بحق الاحتلال، للرجوع عن عدوانه وممارساته غير الشرعية التي تصعّد أعمال العنف والعنف المضاد.
وشدد البيان في الختام أن القدس ستبقى مدينة السلام وعاصمة شرعية لفلسطين بقوة القانون الدولي وأفقا للنضال الإنساني والحضاري ضد الفاشية الجديدة التي تعبث بالمشاعر مثلما تعبث بالقوانين والأخلاق.