في خطوة وصفها بغير المسبوقة والمؤسفة، عبّر الاتحاد الجمعوي للتنمية والتضامن بسطات عن استغرابه العميق لقرار باشوية المدينة القاضي بمنع الوقفة الاحتجاجية السلمية التي كان يعتزم تنظيمها يوم 15 ماي 2025.
واعتبر الاتحاد هذا القرار، تراجعا خطيرا عن مبدأ حرية التعبير والاحتجاج السلمي الذي يكفله الدستور المغربي، ومساسا بحق المواطنين في إيصال صوتهم والتعبير عن تطلعاتهم المشروعة.
وأوضح الاتحاد في بيان صادرعنه، أن وقفته كانت تهدف إلى لفت الانتباه إلى جملة من القضايا التنموية والاجتماعية التي تؤرق ساكنة المدينة، وعلى رأسها تأخر المجلس الجماعي في الكشف عن استراتيجيته وبرنامج عمله، خاصة ما يتعلق ببنية تحتية حيوية مثل قنطرة مفتاح الخير، المحطة الطرقية، المرافق الرياضية، الإنارة العمومية، وإصلاح الشوارع المتدهورة.
وندد البيان بالركوب السياسي على بعض الملفات الاجتماعية الحساسة، وفي مقدمتها ملف شركة «سيطافيكس»، محذرا من استغلال هذه الأزمة لتصفية حسابات انتخابية على حساب معاناة العمال والأسر المتضررة.
وانتقد الاتحاد الجمعوي طريقة توزيع الدعم المالي على بعض الجمعيات، مشيرا إلى غياب الشفافية وتبذير المال العام، فضلا عن غياب الأثر الإيجابي لهذه الجمعيات على الحياة اليومية للساكنة، في ظل عدم احترام دفتر التحملات وضعف المردودية الميدانية.
وأعلن الاتحاد عن تأجيل الوقفة الاحتجاجية إلى موعد لاحق، بناء على مستجدات الوضع والمشاورات التي أجراها المكتب التنفيذي مع عدد من الفاعلين والجمعيات الحقوقية والمدنية.