ناشدوا السلطات الإدارية والصحية، بتعميم الكشف وتوفير السلامة و الوقاية والنظافة

ندد الاتحاديون بفاس بـ «الإهمال الفظيع» الذي «تسبب في إصابات موظفي مقاطعة سايس» بالعاصمة العلمية للمملكة. وأعلنت الكتابة الإقليمية لحزب القوات الشعبية، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، أن هذا» الإهمال الفظيع المدان أخلاقيا وسياسيا وشرعا وقانونا، هو ما تسبب، حسب كل الشهادات المتواترة، في إصابات موظفي مقاطعة سايس، وهو ما يسائل مسؤولية المنتخبين الذين يدبرون الشؤون الجماعية لمدينة فاس ويرفلون في أغلبية مريحة».
وتعيش المقاطعة الجماعية سايس بفاس، «التي يسيرها كالمقاطعات الخمس الأخرى ومجلس المدينة، حزب العدالة والتنمية، على وقع تطور مضطرد لوباء كورونا بين أطرها وموظفيها منذ نهاية الأسبوع الماضي»، فبعد إصابة مهندسة، أثبتت كشوفات ثلاثة سائقين أن الفيروس اللعين قد تسرب إلى أجسادهم ومازال حوالي أربعين موظفا ومستخدما ينتظرون نتائج كشوفاتهم.
وعبرت الكتابة باسم كافة المناضلات والمناضلين عن »تضامنها المطلق مع موظفات وموظفي المجلس الجماعي لفاس ومقاطعاته وملحقاته الذين يشتكون وهم متذمرون وممتعضون من غياب أي شرط من شروط الوقاية أو الحماية أو السلامة بجميع المرافق التي يشتغلون فيها إدارية كانت أو تقنية أو ميدانية».
وأشاد بيان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفاس »بأبطال و جنود المرفق العمومي و الإدارة العمومية، الذين بفضل تضحياتهم في زمن الحجر الصحي و الخوف المرضي ، ضمنت بلادنا استمرار سير مرفقها العمومي و خدماته و مصالح و معاملات الدولة والمواطنين الإدارية« ، مطالبا »بتمكينهم بأقصى ما يمكن من شروط و مستلزمات و معدات السلامة و الوقاية، وهم يزاولون بتضحية ووطنية كبيرة، وإقرار منحة استثنائية متساوية لهم، و إيلائهم ووظيفتهم ومرفقهم ، بعد كورونا وبعد استئناف التداول الوطني حول النموذج التنموي المرتقب ، عنايةً خاصة استحقوها استحقاقا«.
وأضاف البيان أن منطق و منطوق ربط المسؤولية بالمحاسبة و تدقيق المسؤوليات ، خاصة و أن الأمر يتعلق بتهديد للحق في السلامة والوقاية أثناء مزاولة مهام وظيفية ، قد يصل ، لا قدر الله ، إلى تهديد للحق في الحياة ، يطرح على السلطات الإدارية و القضائية المختصة واجب تحريك مسطرة البحث والتقصي لإجلاء حقيقة ما وقع و لماذا وقع و ما السبب و من المسؤول ؟؟ ، ثم ترتيب الآثار القانونية عن ذلك«.
كما »ناشد السلطات الإدارية والصحية، بعد أن استقال المنتخبون من أداء مهامهم، بتعميم الكشف ،»الذي شمل جزءا من موظفي المقاطعة وأوقف لأسباب لا يمكن فهمها إلا بمنطق الإمعان في الإهمال « ، وبالحرص على أن لا تفتح مقاطعة سايس أبوابها إلا بعد أن تتوفر شروط و مستلزمات و معدات السلامة و الوقاية و النظافة ، مع الحرص على تعميم هذه الإجراءات بكل المرافق الجماعية«.
وأعلنت الكتابة الاتحادية عن استهجانها واستنكارها لمحاولات إلزام موظفي مقاطعة سايس بالحضور لمقر المقاطعة رغم بداية انتشار الوباء بين صفوفهم، و رغم أن كل شروط السلامة منتفية ، و رغم أن كثيرين ما زالوا ينتظرون نتائج كشوفاتهم ، ورغم حالة الهلع الجماعي السائدة وسطهم و وسط المرتفقين«.
واعتبر الاتحاديون في فاس أن الوضع الحالي أكد إخلاف المجلس الجماعي لفاس ورئاسته و رؤساء مقاطعاته، موعده مع توفير أبسط الظروف و المستلزمات اللازمة للموظفين الذين يشتغلون تحت مسؤوليتهم « و ذلك أضعف الإيمان « لمواجهة أو الوقاية من الجائحة ، عن حقيقة كون منتخبي العدالة والتنمية بفاس منذ أن جاؤوا «لتحرير فاس» وهم يخلفون الوعود و العهود و يخذلون الناخبين والمواطنين«.
وأمام الاستقالة غير المعلنة لمنتخبين كان من المفترض أن يكونوا في المقدمة، يقول البيان، فـ»إن الاتحاد الاشتراكي يحيي عاليا مختلف السلطات الإدارية و الصحية و الأمنية…على ما بذلته و تبذله من مجهود و جهد ، و التي لولاها -و لو تركت الأمور للمنتخبين «يا حسرة «- لكانت فاس كلها مقاطعة سايس…