أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن شوط جديد من الاحتجاجات، يتضمن عدة خطوات بهدف حث وزارة الصحة على الاستجابة لمطالبها، حيث تقرر، إلى جانب خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة بكل المؤسسات الصحية والمصالح، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات يوم الاثنين 19 نونبر، والذي سيليه إضراب وطني آخر لمدة 48 ساعة، يومي الخميس والجمعة 22 و 23 نونبر، (تقرر) الإعلان عن يوم حداد بقطاع الصحة يوم الأربعاء 28 من الشهر الجاري، بارتداء الأطباء لبذل سوداء عوض البيضاء، في رسالة للتأكيد على حجم السخط والغضب الذي يعتري الجسم الطبي بالقطاع العام.

وأبرز مصدر نقابي، أن هذه الخطوات الاحتجاجية سيرافقها الاستمرار في خطوة التسريع بجمع باقي لوائح الاستقالة الجماعية بجميع الجهات لوضعها بالمديريات الجهوية للصحة، بالموازاة مع تنظيم لقاءات مع الفرق البرلمانية والجمعيات الحقوقية من أجل بسط تفاصيل أكثر حول الملف المطلبي لأطباء القطاع العام، مع مواصلة الخطوات الاحتجاجية التي جرى تسطيرها سابقا والمتمثلة في مقاطعة حملة الصحة المدرسية لـ «غياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية»، ومقاطعة التشريح الطبي، وكذا جميع الأعمال الإدارية غير الطبية المجسّدة في التقارير الدورية وسجلات المرتفقين والإحصائيات، باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح والاستمرار في إضراب الأختام الطبية وحمل الشارة 509.
النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عادت مرة أخرى للتحذير من تبعات الخصاص الحاد في عدد الأطباء والنقص في المعدات الطبية والبيوطبية، ونبّهت إلى ما وصفته بـ «الوضعية الكارثية بالمؤسسات الصحية وغياب الشروط العلمية للممارسة الطبية»، مستنكرة «التهييج الغريب تجاه القطاع الصحي» على حدّ تعبيرها، عوض الانكباب على تنزيل حلول عملية لإخراج المنظومة الصحية من قاعة الإنعاش وإنقاذ القطاع من السكتة القلبية التي شدّدت على أنها باتت وشيكة، مستغربة لـ «الإصرار الغريب على سياسة التجميل الإعلامي وعلى تحميل الطبيب مسؤولية الأعطاب المزمنة للصحة»، ودعت وزارة الصحة ومن خلالها الحكومة، إلى تحمّل المسؤولية الكاملة في ما يعيشه الوضع الصحي ببلادنا وحثتها على التدخل بشكل استعجالي باعتماد مقاربة تشاركية مع كافة المتدخلين والمعنيين لإنقاذ هذا القطاع الحيوي.