سحب البرلمان الاسباني، أمس الجمعة، الثقة عن رئيس الحكومة ماريانو راخوي الذي أضعفته قضية فساد لحزبه، بعد حملة خاضها ضده الاشتراكي بيدرو سانشيز الذي اختير ليشغل المنصب.
وتبنى البرلمان مذكرة سحب الثقة عن راخوي بغالبية 180 صوتا من أصل 350 كما كان متوقعا.
وبذلك تطوى صفحة من تاريخ اسبانيا، فقد صمد راخوي (63 عاما) الذي يحكم البلاد منذ دجنبر 2011، أمام أزمات كبرى من الانكماش الذي اضطر لفرض إجراءات تقشفية قاسية لمواجهته، وأشهر من الشلل السياسي في 2016 وصولا إلى محاولة انفصال إقليم كاتالونيا العام الماضي.
وقال سانشيز أستاذ الاقتصاد السابق «اليوم نكتب صفحة جديدة من تاريخ الديموقراطية في بلدنا».
ويقود سانشيز حملة ضد راخوي، منذ الإعلان الخميس الماضي عن إدانة الحزب الشعبي في فضيحة فساد كبيرة أطلق عليها اسم «غورتل» واضطر لتحقيق أغلبية متنوعة تضم الاشتراكيين (84 نائبا) واليساريين الراديكاليين في حزب «بوديموس» والاستقلاليين الكاتالونيين والقوميين الباسكيين. وتمكن سانشيز من جمع 180 صوتا من أصل 350 نائبا في البرلمان.
وأصبح راخوي أول رئيس حكومة يسقط بموجب مذكرة لسحب الثقة منذ عودة الديموقراطية إلى إسبانيا، وكانت ثلاث مذكرات سابقة (في 1980 و1987 وضد راخوي في 2017) قد أخفقت كلها.