استنكر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أحد أحزاب المعارضة الرئيسية في الجزائر، استمرار اعتقال العديد من الأشخاص بسبب أنشطتهم السياسية، أو لمجرد إبداء آرائهم، معتبرا أن ذلك خير دليل على «الاستراتيجية الفاشلة» التي تتبناها السلطة.
ويرى الحزب في بيان توج الاجتماع الشهري لأمانته الوطنية، أن الإغلاق الممنهج للمجال الإعلامي لم يعد يترك أي خيار، مشيرا إلى أن «الدعاية والأكاذيب والإعلانات المبجلة» حول الإنجازات المزعومة للسلطة دليل على سيطرة هذه الأخيرة على وسائل الإعلام.
وقال «لم يعد هنالك صوت معارض يظهر عبر القنوات أوالجرائد، وهذا دليل على الخضوع التام لوسائل الإعلام لمسؤولي النظام».
وبخصوص الحق النقابي، أكد الحزب أن المصادقة الأخيرة على القانون الخاص للحق النقابي من طرف المجلس الشعبي الوطني «العاجز» والذي «أفقده مصداقيته تماما «، كما أن التشكيك في حق الإضراب سيضع الجزائر، وفق الحزب، في المراتب الأولى للدول المستبدة المتخلفة مما يشكل خطرا محدقا بالتماسك الاجتماعي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، ف»المأزق كلي «، يقول الحزب، مع توقف الاستثمارات المحلية والأجنبية التي بدورها تخلق الثروة ومناصب الشغل، موضحا أن انعدام الثقة عند الفاعلين الاقتصاديين والاستغلال القضائي والتسيير غير الشفاف للأراضي الصناعية والإدارة البيروقراطية، أدى إلى تقييد عزيمة أكثر رجال ورواد الأعمال جرأة .
وسجل الحزب، مع شهر رمضان، تذبذبا كليا للأنشطة التجارية مما سبب في ندرة المنتجات المستهلكة بشكل واسع في ظل التضخم وانخفاض القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المجتمع، مشيرا إلى أن الزيادات الأخيرة للأجور لم تؤد إلى نتيجة واقعية للقضاء على الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق.