في سابقة لم يشهدها المغرب منذ سنوات، تراجعت نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى حدود 30% من مجموع الساكنة السجنية، وذلك إلى غاية نهاية شهر ماي 2025، وفقًا للمعطيات الرسمية الصادرة عن رئاسة النيابة العامة.
هذا الانخفاض الذي وصف بالمهم يعكس الجهود المبذولة من قبل مختلف الفاعلين القضائيين في تفعيل سياسة جنائية متوازنة تراعي حماية الحريات وتحد من اللجوء المفرط إلى الاعتقال.
وفي هذا السياق، وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، دورية جديدة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، دعا من خلالها إلى مواصلة ترسيخ ثقافة ترشيد الاعتقال الاحتياطي، عبر التعامل مع هذا التدبير كخيار استثنائي يقتضيه فقط الوضع الأمني أو خطورة الأفعال المرتكبة، مع ضرورة الانخراط الواعي والمسؤول في تكريس ممارسة قضائية تعزز الثقة في العدالة وتدعم الحقوق والحريات، في انسجام تام مع مضامين السياسة الجنائية والدستور.
وأكدت الدورية على أهمية اعتماد البدائل القانونية المتاحة وتفعيل آليات العدالة التصالحية لتقليص حالات الاعتقال الاحتياطي، مع ضرورة استحضار المقتضيات الواردة في الدوريات السابقة ذات الصلة، وذلك بهدف تخفيف العبء على المؤسسات السجنية وضمان عدالة ناجعة ومرنة.
وشددت الدورية على ضرورة الرفع من مستوى اليقظة خلال الفترة الصيفية المقبلة، التي عادة ما تشهد ارتفاعا في معدلات الجريمة، موازاة مع ما تفرضه العطلة القضائية من ضغط على الموارد البشرية، وهو ما يستدعي تعيين ملفات المعتقلين الاحتياطيين في أقرب الآجال القانونية الممكنة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة بالتنسيق مع رؤساء المحاكم من أجل معالجتها في آجال معقولة تراعي التوازن بين حماية الأمن وضمان الحرية.
ولضمان تتبع دقيق وفعّال لملفات المعتقلين الاحتياطيين، أوصت رئاسة النيابة العامة بضرورة اضطلاع النواب المكلفين بهذه الملفات بمهامهم بشكل دوري ومستمر، مع التفاعل الفوري مع كل الصعوبات التي قد تعترض سير الملفات، واستثمار اجتماعات اللجن المحلية والجهوية لمعالجة الإشكالات التي قد تبرز ميدانيا واقتراح حلول لها.
وذكر رئيس النيابة العامة بمسؤولية النيابات العامة في صون حقوق وحريات الأفراد كما ينص على ذلك الفصل 117 من الدستور، مشددا على ضرورة الالتزام الصارم بهذه التوجيهات والعمل على تفعيلها بما يضمن حماية الحريات دون المساس بمقتضيات الأمن العام.