من الظواهر السلبية التي «توحد» العديد من المدن والمراكز الحضرية، ظاهرة احتلال الملك العام من قبل ممتهني «البيع بالتجوال»، وما ينتح عنها من تداعيات متعددة، سواء على مستوى الإضرار بالمحيط البيئي او عرقلة حركة السير وكذا التضييق على أصحاب المحلات التجارية داخل الأسواق القانونية. هذا الوضع غير السليم يخدش، مثلا، الصورة العامة لشارع محمد الخامس ببئر الجديد؟
فقد عاينا، مؤخرا، مشاهد مستفزة لعرقلة انسيابية التنقل على الرصيف، الذي كان ممتلئا عن آخره بعدد من بائعي الخضر، دون اكتراث بمخلفات هذه المسلكيات الترييفية وما تشكله من «إعاقة» لأي خطوة تستهدف النهوض بالمنطقة والتخلص من الكوابح المعيقة لبلوغ درجات متقدمة من التمدن.
وضعية عبر بشأنها بعض أصحاب المحلات التجارية بنفس الشارع، عن استيائهم من استفحالها، لافتين إلى «أنهم يؤدون الضرائب والواجبات للازمة من أجل ممارسة نشاطهم التجاري في ظل ظروف مشجعة ومريحة، وأساسا ضمان حمايتهم من مضايقة التجارة العشوائية من قبل السلطات المعنية»، منبهين إلى «أن احتلال الملك العام من قبل الباعة الجائلين يشكل تهديدا للمحلات القانونية بالكساد والإفلاس، خاصة وأننا نعيش مرحلة عصيبة جراء أزمة الغلاء غير المسبوقة، دون إغفال الآثار السلبية لجائحة كورونا على الحركة الاقتصادية بشكل عام».
هذا وطالب المتضررون، الجهات المسؤولة – كل طرف من منطلق مسؤوليته – بـ «التدخل وتفعيل المقتضيات القانونية التي تجرم احتلال الملك العام»، مستشهدين بـ «حملات التحرير التي تشهدها، منذ مدة، العديد من المدن، بتنسيق بين الشرطة الإدارية وممثلي باقي السلطات المعنية محليا، والتي أنصفت التجار القانونيين وأعادت الانسيابية إلى الشوارع المتضررة من الاحتلال».