في حوار مع  جريدة «الاتحاد الاشتراكي» يتحدث الدكتور إحسان الحافظي الباحث في الشؤون الأمنية وأستاذ محاضر بالمعهد الملكي للشرطة، عن أبرز التحولات التي شهدتها المؤسسة الأمنية خلال الفترة الحالية سواء على مستوى التطوير أو التحديث أو تخليق العمل الشرطي. ووفق الأستاذ توجد ثلاثة تحديات أمنية ناشئة في المغرب وهي تدبير المجال العام الافتراضي، وعودة المقاتلين المغاربة من بؤر التوتر ومخاطر دينامية النزاعات السياسية، مضيفا أن هذه التحديات تقتضي تنويع المقاربات والتعامل معها بسياسة تقدير المخاطر.
وفي تقييمه لتجربة الجمع بين مديريتي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، قال الحافظي إن السياق الذي جاء فيه القرار تزامن مع نقاشات عمومية حول الإحساس بانعدام الأمن، مشددا على أنه بعد ثلاث سنوات من هذا الاختيار، تراجع هذا النقاش بعد أن أسهم التعاون بين المؤسستين في الحد من الجريمة ومحاصرة الظواهر الجانحة التي تهدد أمن المجتمع.

– كيف نقرأ الجمع بين مديريتي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني؟
– لا يمكن فصل قرار الجمع بين مديريتين عن السياق العام الذي جاء بهذا الاختيار. وهنا وجب التذكير مثلا بالالتباس الذي ميز أداء المؤسسة الأمنية في مرحلة سابقة، وما أفرزته من مخاوف اجتماعية ناتجة عن ظواهر جانحة مثل ظاهرة «التشرميل» ومحاولات التطبيع مع الجريمة عبر نشر صور لتجمعات جانحين في وضعيات تحد للقانون وغيرها من المؤشرات المقلقة التي انتقلت إلى النقاش العمومي بعنوان الإحساس بانعدام الأمن. ضمن هذا السياق يُقرأ قرار تعيين المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على رأس إدارة الأمن الوطني، فقد كان الغرض تعزيز الشعور العام بالأمن أولا وتعزيز شفافية المرفق الأمني كمدخل أساسي لحكامة القطاع في بلادنا.
من الجيد تقييم التجربة بدءا من تسجيل التحولات التي شهدتها المؤسسة الأمنية في مجالي التحديث والتخليق غير المسبوقين في تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني، فهذا الخيار ساهم في تكريس منسوب الثقة في المؤسسة بما يعزز نجاعة المرفق الأمني سواء على مستوى الأداء والتواصل المؤسسي أو من خلال نظام التحفيز الإداري والتخليق والتطوير. وعلى مستوى الإحساس العام بالأمن، يمكن القول إن تقييما أوليا لتجربة الجمع بين مديريتين ساعد على الرفع من الأداء الوظيفي في مجال مكافحة الجريمة وتحسين منسوب الشعور بالأمن وإعادة بناء الصورة النمطية لرجل الأمن.
– أي تقييم لهذه التجربة اليوم؟
-بدو أن الجمع بين المديريتين ساهم بشكل كبير في الحد من الجريمة على كافة مستوياتها، الخطيرة منها والبسيطة، فقد مكن التعاون بين الجهازين تحت إشراف المدير العام الحالي من محاربة مختلف أشكال الجريمة وفق استراتيجية تزاوج بين توظيف دقة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مجال المعلومة وتعزيز آليات التدخل الاستباقي من قبل مصالح المديرية العامة للأمن الوطني. وقد ساعد هذا التوجه على تفكيك العديد من شبكات الجريمة المنظمة والجرائم التي تطلبت عملا استخباراتيا دقيقا علاوة على سرعة فك لغز بعض جرائم المجتمع وتفكيك «كارتيلات» كانت تراهن على تحويل المغرب إلى نقطة ربط لأنشطة الجريمة العابرة للحدود. هذه الاستراتيجية تنكشف في مضمون البلاغات التي تربط دائما تدخلات الأجهزة الأمنية بمعلومات وفرها جهاز الـ»ديستي».
– هل يمكن أن نتحدث عن دينامية سابقة لانفتاح المؤسسة الأمنية؟
– أود أن أنطلق من ملاحظة أساسية مفادها أن دينامية التحولات في المغرب هي نتيجة لأثر البنية في السلوك، فاختيارات الدولة المركزية (البنية)، إن صح هذا التوصيف، عامل محفز على التحول والتغيير وبالتالي فإن بنية إنتاج القرار داخل الدولة يساهم في إعادة بناء سلوك المؤسسات التي تدور في فلك الدولة تحديدا كالمؤسسة الأمنية مثلا. وضمن هذا التصور يمكن أن نستحضر الخطاب الملكي حول المفهوم الجديد للسلطة (سنة 1999) الذي شكل مقدمة لإعادة بناء سلوك السلطة. فإنتاج ما سمي «المفهوم الجديد للسلطة» كان يقتضي أن يفضي إلى إحداث تغيير في سلوك المرفق العمومي، وخاصة المرفق الأمني، باعتبار أن الخطاب كان موجها لرجال السلطة المكلفين بإنفاذ القانون عموما.
ضمن هذا السياق يمكن أن نقرأ تجربة انفتاح المؤسسة الأمنية في الفترة الحالية في مجالات عديدة تهم التواصل والتخاطب المباشر مع الجمهور وترصيد الطابع الحقوقي للعمل الشرطي وتعزيز إجراءات شفافية مرفق الأمن، وهي كلها إجراءات تراهن على بناء الشرطة كنظام اجتماعي يرتبط بعلاقات دينامية بالنظم الاجتماعية الأخرى ويساير تحولاتها على مستوى الخطاب والممارسة.
– هل نتوفر على براديغم أمني جديد اليوم؟
– هناك من يقدم الشرطة المجتمعية كنموذج جديد للعمل الشرطي، لكن في تصوري أن هذا البراديغم لا يجب أن يكون بديلا بل مكملا للعمل الشرطي التقليدي، فالشرطة المجتمعية بهذا المعنى وسيلة وليست هدفا في حد ذاته. طبعا فكرة الشرطة المجتمعية تطورت منذ منتصف الستينيات في الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب حوادث تهديد الاستقرار المدني وما ولدته من مشكلات أمنية أقلقت المجتمع الأمريكي وفشلت الشرطة بالمعنى التقليدي في التصدي لها. لاحقا، صدر قانون ”منع الجريمة وسلامة الشوارع“ سنة 1968 الذي مهد لإعادة تأهيل الشرطة مع بلورة مفهوم جديد يقوم على فكرة الشرطة المجتمعية.
طبعا، العمل الشرطي التقليدي ارتبط تاريخيا بمجموعة من الاتجاهات النظرية التي أنتجها باحثون في السوسيولوجيا وركزت على الزجر كمدخل لمكافحة الجريمة وتحقيق الأمن العام، وكانت تقصد كلها تقديم الفعل الزجري على البعد الوقائي في تنفيذ خطط مكافحة الجريمة والنزول بتعريف الانحراف كما هو الشأن لدى عالم الاجتماع الأمريكي «دانييل باتريك موينيهان”، أو نهج عدم التسامح والعمل بأسلوب الإحصاء المقارن شأن المخطط الأمني الذي اعتمده عمدة نيويورك رودي جولياني سنة 1994 في مواجهة الانحراف. في المقابل، مفهوم الشرطة المجتمعية يرمي إلى اندماج الشرطة في المجتمع والعمل من خلاله بأسلوب وقائي يتجه إلى تطوير أدوات العمل الشرطي التقليدي الذي يركز على الزجر.
– ما أبرز التحديات الأمنية الناشئة اليوم في المغرب؟
– هناك ثلاثة تحديات كبرى تواجه العمل الأمني اليوم في بلادنا، أولا، المجال العام الافتراضي. ثانيا،عودة المقاتلين وسبل إعادة الإدماج. وثالث هذه التحديات يكمن في دينامية النزاعات السياسية.
إدارة المجال العام الافتراضي من التحديات الأمنية اليوم في المغرب، لأن هذا الحيز الافتراضي بما يتوفر عليه من وسائل الإعلام التفاعلي بات مجالا لحشد وتعبئة الجمهور حول قضايا معينة عبر توظيف رموز سياسية أو اجتماعية أو ثقافية تسهم في إنتاج حالة الإجماع. أخطر هذه التحديات يكمن في مصادرة المجال العام التقليدي لفائدة الاستعاضة بالمجال العام الافتراضي ،وهذا تحول عميق يمكن أن يفضي في النهاية إلى التأثير السياسي كما حدث مثلا في «قضية المقاطعة». قوة المجال العام الافتراضي تكمن في خصوصيات هذا المجال وما يوفره من عوامل اندماج يساعد على سرعة التعبئة على شبكات التواصل.
عودة المقاتلين في صفوف تنظيم «داعش» يشكل أيضا تهديدا أمنيا ناشئا. التجربة المغربية تختلف عن نظيرتها في البلدان المشرقية، كون المجندين المغاربة يتوزعون بين صنفين: صنف أول يهم مواطنين ذهبوا للقتال في مناطق النزاع إلى جانب «داعش» في ليبيا والعراق وسوريا. وصنف ثان، يتعلق بمقاتلين من أصول مغربية قدموا إلى بؤر التوتر من بلدان المنشأ في أوروبا الغربية. ذلك أن هذه الفئة من المجندين يشكلون تحديا إضافيا للأجهزة الأمنية المغربية، لغياب البيانات الكافية عنهم ولكونهم يواجهون إسقاط الجنسية الأوربية. هذه الوضعية تجعل التهديدات الأمنية الناشئة مزدوجة اليوم.
في مقدمة التهديدات الأمنية الناشئة أيضا، يوجد ما يسمى «دينامية النزاعات السياسية» والتي من خلالها تسعى بعض القوى الخارجية إلى التأثير على الدول بتوظيف نزعات الهوية وتحويل المطالب الاجتماعية إلى شعارات سياسية برموز وبواعث تشجع على العنف. هناك مراكز تفكير صاغت نظريات في هذا الاتجاه تشجع على ما تسميه فكرة «التقسيم داخل الوحدة» أي استهداف الدول من الداخل عن طريق خطابات حقوق الإنسان والحقوق الثقافية والهوية.
–  بالنسبة إلى الأمن والاحتجاجات، كيف نقرأ هذه العلاقة حاليا؟
– في التدبير الأمني للاحتجاجات الاجتماعية تُطرح أساسية وهي تخلُّف الإطار القانوني الحالي وقصوره عن استيعاب أشكال جديدة من التعبيرات والممارسات ذات العلاقة بالحق في التظاهر السلمي ما يفتح الباب أمام تأويلات السلطة، من هذه الممارسات الاحتجاجية الثابتة نذكر الاعتصامات واقتحام المرافق العمومية وتعطيلها. فالمشرع المغربي حدد، بموجب ظهير الحريات العامة لـ 1958، ثلاثة أنواع من التجمعات العمومية، وهي الاجتماعات العمومية والمظاهرات بالطرق العمومية والتجمهر، إلا أن هناك أنواعا أخرى من التعبير الجماعي صعُب تنظيمها بالنظر إلى خصوصيتها، وتراوح تعامل السلطات العمومية معها باعتبارها نوعا من التجمهر أو احتلالا غير مشروع للملك العام أو عرقلة للسير.
– لماذا يراهن الأمن على التواصل بهذه الأهمية؟
– فعلا، شكلت تجربة التواصل الأمني واحدة من مظاهر هذا الانفتاح على دينامية المجتمع بواسطة أدوات الإعلام. وفي اعتقادي أن بناء سياسة تواصلية يحقق للمؤسسة الأمنية ثلاثة أهداف، أولها، ترسيخ فكرة القرب عبر التواصل، فالعملية التواصلية من شأنها أن تسهم في محو الصورة النمطية (التصادمية) للمؤسسة الأمنية لدى الجمهور بما يسمح بإعادة بناء التصورات الذهنية حول الأمن. ثاني الأهداف يكمن في فكرة التخلي عن الوسائط الإعلامية والتخاطب المباشر، فقد انتقلت المؤسسة الأمنية، خلال السنوات الأخيرة، من إخبار الرأي العام إلى التفاعل المباشر بواسطة البلاغات وباستخدام ممكنات وسائط التواصل الاجتماعي. الهدف الثالث الذي يحقق التواصل هو تكريس شفافية المرفق الأمني، ذلك أن التواصل لا يقتصر على عرض المعطيات الجنائية أو الإحاطة علما بالعمليات الأمنية، بل يشمل التواصل بلاغات إدارية بشأن الإجراءات التصحيحية بما يكرس لفكرة الحكامة الأمنية.
لقد نتج عن التطور المتنامي لأدوات التواصل وبروز إعلام بديل غير تقليدي، أن أصبحت العمليات الأمنية في مركز العملية التواصلية، فباتت المؤسسة الأمنية ملزمة بالتعاطي مع «الطلب الأمني» والتفاعل المباشر والسريع لقطع الطريق أمام كل محاولات إشاعة الأخبار الزائفة. وبذلك انتبهت المؤسسة الأمنية إلى أهمية الدور المنوط بالإعلام في المجتمع بوصفه ركيزة لدعم وتنمية الحس الأمني والوقائي، بالنظر إلى أن الأمن لم يعد قاصرا على مكافحة الجريمة، بل أصبح يسعى قبل ذلك إلى الوقاية منها، ودور الإعلام ليس محصورا في الإخبار بالحوادث الأمنية بل بالتوعية بها وإثارة مخاطرها. لا شك أن هذه الوضعية دفعت المؤسسة الأمنية نحو التواصل وتطوير أدوات الإعلام الأمني الذاتي وتنويع قنواته.