بعد ردود الفعل التي تداولتها وسائل الإعلام لعدد من النواب الأوروبيين، عقب قرار الجزائر الأحادي الجانب القاضي بعدم تجديد عقد تزويد أوروبا بالغاز عبر خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، تم رسميا مساءلة ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للسياسة الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، حول هذه القضية من قبل البرلمان الأوروبي.
وفي سؤال كتابي موجه من طرف النائب البرلماني الأوروبي أنطونيو تاجاني، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، والنائب الأوروبي ماسيميليانو ساليني، تمت مساءلة الدبلوماسية الأوروبية حول هذا القرار أحادي الجانب للجزائر الذي يقوض مصالح أوروبا الإستراتيجية.
وكتب النائبان البرلمانيان الأوروبيان أن «قرار الجزائر أحادي الجانب القاضي بوقف العلاقات التجارية مع الرباط يطرح العديد من القضايا حول الاعتماد الطاقي للاتحاد الأوروبي، لاسيما اعتبارا لارتفاع أسعار المواد الأولية، خاصة الغاز الطبيعي، التي تنعكس على فاتورتي المواطنين الأوروبيين للكهرباء والغاز».
وبعد التذكير بأن خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي أنجز بتمويلات ممنوحة من قبل البنك الأوروبي للاستثمار، تساءل النائبان الأوروبيان عما إذا كانت المفوضية الأوروبية ستدخل في محادثات مع الحكومة الجزائرية قصد الحصول على تمديد لاستعمال خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، بما يضمن أمن الإمدادات الطاقية للاتحاد الأوروبي.
كما استفسر البرلمانيان الأوروبيان بوريل حول الإجراءات الدبلوماسية التي يعتزم القيام بها من أجل مواجهة الأزمة القائمة بين الجزائر والمغرب، والتي تعتبر سبب عدم تجديد عقد أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي.
من جهة أخرى أصدر رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغاربية، أندريا كوزولينو، أول أمس الأربعاء، بيانا اعتبر فيه أن القرار الجزائري القاضي بوقف تزويد أوروبا بالغاز عبر خط الأنبوب المغاربي-الأوروبي يعد «مصدر قلق بالغ».
وذكر كوزولينو بأن اتفاق التزويد الذي ألغته الجزائر «يهم بشكل مباشر، ليس فقط المغرب، لكن الاتحاد الأوروبي أيضا»، مسجلا أنه «مهما كانت الأسباب التي كانت وراء اتخاذ مثل هذا القرار، فإن «توظيف إمدادات الغاز كوسيلة للضغط لا يمكن أن يشكل حلا مناسبا».
وقال «هذا صحيح على نحو خاص خلال المرحلة الحالية التي تتسم بالضغط المرتفع على أسعار الطاقة، عندما يكون المواطنون الأوروبيون هم من قد يدفع الثمن».
ودعا رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغاربية «الحكومة الجزائرية إلى إعادة النظر في هذا القرار واستئناف مسار الحوار».
وأضاف كوزولينو «أدعو أيضا المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي والمفوضية الأوروبية إلى إطلاق مبادرة دبلوماسية غايتها تشجيع السلطات الجزائرية على مراجعة قرارها».
وبالنسبة للنائب البرلماني الأوروبي، دومينيك ريكي، من خلال استهداف المغرب، «مست الجزائر أوروبا في توقيت غير مناسب بشكل خاص»، مشيرا إلى أن «هذا الإغلاق ستترتب عنه في النهاية عواقب على مداخيل الجزائر».
وكانت الجزائر قد أعلنت، يوم الأحد الماضي، عن قرارها القاضي بعدم تجديد الاتفاق المتعلق بخط أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي.
واعتبر الكثير من المراقبين والسياسيين هذه الخطوة الأحادية الجانب بمثابة ابتزاز من طرف الجزائر في حق أوروبا، لاسيما عقب اعتماد مجلس الأمن الأممي لقراره الأخير الذي يأتي لترسيخ مكتسبات المملكة في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.