رئيس الحكومة، يضرب جدارا من الصمت حول القوانين الانتخابية،

فهل يعرقل إجراء الانتخابات في موعدها؟

تنتهي غدا رسميا أشغال آخر دورة تشريعية في الولاية البرلمانية طبقا للقانون، حيث سيعقد المجلسان دورة يومه لإسدال الستار على حصيلة اعتبرها مصدر برلماني جد مهمة همت إصدار قوانين منها القانون المالي وعدد من التشريعات المهمة، كما ساهم المجلس البرلماني في مراقبة العمل الحكومي وانعقاد الجلسة الشهرية ،وتلقي عددا من الأسئلة الكتابية من ممثلي الأمة في الغرفة ،مما ميز الدورة التي تحولت إلى منصة اشتعلت عن بعد، وحضوريا احتراما لقوانين حالة الطوارئ الصحية السارية في البلاد منذ أشهر طويلة .
وساهم البرلمان في تتبع مواجهة كورونا. وهي العملية الناجحة التي قادها ويقودها عاهل البلاد منذ الحالات الأولى، وصولا إلى توفير اللقاح للمغاربة أسوة بقليل من الدول التي أمكنها ذلك ، كما قاد دبلوماسية موازية عززت الوضع الطبيعي لصحرائنا المغربية مع اعتراف أمريكي وتحول إفريقي نحو الحقيقة، وهي أن الصحراء مغربية، وخفوت صوت الانفصاليين و داعميهم في كل المنتديات!
وفي سياق متصل، كشف مصدر مطلع من مجلس النواب الذي يختتم دورته الأولى لعام 2021-  2020رسميا يومه الاربعاء ،يرجح أن لا يستدعي لدورة استثنائية لأن جميع المشاريع تمت برمجتها أثناء انعقاد الدورة. وأفاد مصدر الجريدة بأن الحكومة يمكنها الدعوة إلى عقد دورة استثنائية بموجب مرسوم لرئيس الحكومة خارج أشغال الدورة العادية.
واعتبارا من الغد، لن يتبقى أمام رئيس الحكومة رسميا إلا موعد ابريل من أجل تقديم قوانين الانتخابات إلا شهر أبريل، وهو موعد بعيد يضع الفاعلين السياسيين في حيرة من أمرهم، ويطرحون أسئلة كبرى: هل هناك نية لتأجيل الانتخابات رغم التوجيهات الملكية الواضحة، باعتبار السنة الجارية هي آخر سنة في الولاية التشريعية ، حيث تثير ممارسات رئاسة الحكومة العديد من التساؤلات ،منها لماذا لم يحل رئيس الحكومة كل ما توافقت عليه الأحزاب  من خلال مشاورات، وأعطى تعليماته لوزير الداخلية لمواكبتها وكذا خلال مداولات الحكومة، ولا أحد من الفاعلين يجد أجوبة للأسئلة الحارقة والتي قد ترهن المسار الديمقراطي ببلادنا في الوقت الذي عطل فيه سعد الدين العثماني آلية التشاور الحزبية بين أحزاب الأغلبية ولم يستشرها حتى القضايا الحارقة مثل فاجعة طنجة والتي خلفت ضحايا أبرياء أغلبهم نساء وكذا فيضانات الدار البيضاء، مما تطلب إجراء مشاورات من أجل تقييم الوضع واتخاذ إجراءات للحيلولة دون عدم تكرار ما وقع، وطمأنة الرأي العام على حكومة البلاد بأنها منشغلة فعلا بآلام وقضايا سائر المواطنين.