إدريس اشطايبي يواجه تنمر الأغلبية خلال تسييره لجلسة البرلمان مساء أول أمس
طرح النائب عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حسن لشكر، ومن خلال نقطة نظام، إشكالية خطيرة تمس في الصميم عمل مجلس النواب ودوره الدستوري في مراقبة الحكومة، من خلال تغييب جلسة الأسئلة الشفوية في جلسات الدورة الجارية.
وقال حسن لشكر موجها كلامه لرئيس الجلسة إنه ومند بداية الدورة البرلمانية تنصب الجلسات على أسئلة محورية ووحدة الموضوع، وكشف لشكر أن هدا تدبير استثنائي، ويعيق عمل النواب في ممارسة دورهم الرقابي، مشيرا إلى أن المادة 260 تحدثت عن السؤال الكتابي والسؤال الشفهي، ولم تتحدث مطلقا عن وحدة الموضوع، وطالب باتخاذ الإجراءات الكفيلة، وطبقا للقانون، بالسماح للنواب بممارسة دورهم الدستوري .
وعرفت جلسة أول امس الاثنين محاولة عرقلة أعمال الجلسة التي كان يسيرها البرلماني الاشتراكي إدريس اشطيبي، النائب الثالث لرئيس مجلس النواب من طرف رئيس فريق الأصالة والمعاصرة الذي أصر على أخذ الكلمة عدة مرات محاولا تجاوز رئيس الجلسة ومسيرها طبقا للقانون، وهو ما تصدى له بشكل كان قويا و رادعا ومتمكنا من أدواته. وقال: «دعنا نسير الجلسة. أنت تتكلم بدون إذن. استمعت إليك في موضوع تجاوزناه ومنحناكم تعقيبا رغم عدم طرح أسماء المعقبين، فعماذا تبحثون؟».
والملاحظ أن التغول العددي للأغلبية سيطال حتى مجلس النواب. فبعد التغول على المعارضة من خلال التعسف في تخصيص توقيت هزيل لمداخلاتهم، ها هم أعضاء المكتب من المعارضة سيكونون هدفا لتنمر بعض الأغلبية بشكل مقصود، وخارج القانون.
اترك تعليقاً