لكل نزاع إقليمي مرجعيته وإحالاته التاريخية والقانونية والسياسية، ولكل نزاع إقليمي أيضا بهاراته الخاصة. وتشريح أسس أي نزاع لن يستقيم دون وضع كل مكوناته على طاولة التحليل، بيد أن نزاعات القارة الإفريقية وصمت بالفعل الاستعماري، الذي مزق القارة بمقص ترك آثاره في النسيج الإثني إلى يومنا هذا في عدد من المناطق، وانعكس ذلك في خريطة النزاعات اٌلإقليمية، الشيء الذي جعل « الوحدة الوطنية» عرضة لكل الحسابات الإقليمية والدولية. ولنزاع الصحراء نكهته الخاصة، إذ ربط بين 3 أبعاد إقليمية:
المطلب المغربي في وحدته الترابية والوطنية، وهو عامل شيد ما عرف في تاريخ المغرب الراهن ب»الإجماع الوطني»، الذي لعب دورا كبيرا في تلاحم المؤسسات المغربية، وتخفيف التناقضات السياسية الداخلية ، مع مد وجزر بين الفينة والأخرى، وشكل الموقف الوطني المغربي الموحد تجاه نزاع الصحراء ورقة سياسية، تأخذ بعين الاعتبار في تقييم الدول لمواقفها في نزاع الصحراء.
إشكال بناء الدولة المدنية في الجزائر والفشل في انتقال مؤسسات الدولة من نظام عسكري مشبع بالفكر الاستعماري الفرنسي، وبواجهات سياسية واقتصادية «متحورة»، إلى دولة مدنية تستند إلى السلم والأمن وبناء الطمأنينة والسلم تجاه الشعب الجزائري، وأيضا مع دول الجوار الست، حيث حولت الحدود إلى مناطق عسكرية خالصة، وأصبح النظام العسكري امتدادا للنظام الاستعماري الفرنسي في المنطقة. والشعارات التي يرفعها الشعب الجزائري في مظاهرات الجمعة والثلاثاء ضد «الدولة العسكرية»، واضحة بما فيه الكفاية لإدراك أزمات شمال غرب إفريقيا.
الموقف الموريتاني تجاه نزاع الصحراء من حيث التقاطع معه ترابيا وسياسيا واستراتيجيا، فتضارب الموقف الرسمي تجاه نزاع الصحراء منذ الستينات إلى يومنا هذا، وإعلان موقف مناقض للواقع السياسي في المنطقة من حيث الاحتماء بالحياد. ترابيا، هناك رغبة في إبقاء الوضع على ما هو عليه ، فوضع المنطقة الممتدة من الكركرات إلى الكويرة، يشكل إحراجا في علاقات الدولة الموريتانية بالنزاع الإقليمي. وأبانت أحداث الكركرات الأخيرة، ودور الموقعين الموريتانيين الزويرات وبولنوار كقاعدتين خلفيتتين للبوليزاريو حساسية الموقف الموريتاني في نزاع الصحراء،وتحاول بعض المواقف الدبلوماسية القفز على هذا الواقع من حين لآخر.
في هذه المقالات، التي تشكل فصولا من كتاب قيد الإعداد، نحاول الإمساك بالبعد اٌلإقليمي لنزاع الصحراء انطلاقا من وثائق الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية والجامعة العربية المستندات الرسمية للمملكة المغربية، ووثائق رسمية للدولتين الجزائرية والموريتانية، إضافة إلى وثائق الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ومنظمة إلى الأمام وجبهة البوليزاريو.

تتضمن وثائق الأمم المتحدة معطيات دقيقة فيما يخص إفني والصحراء الاسبانية، ففي تقرير الدورة التاسعة عشر للجمعية العامة، (1964) في الفصل التاسع ، خصصت الفقرات من 48 إلى 54 للحديث عن معطيات خاصة بمنطقة إفني من حيث المساحة 1500 كلم2 وعدد السكان 41670 استنادا إلى إحصاء 1960. وغياب إدارة محلية ووردت أرقام عن الإنتاج الفلاحي والتجارة وميزانية الإقليم ثم قضايا الصحة والتعليم.، كما خصصت للصحراء الاسبانية الفقرات 55 إلى 62، من حيث عدد السكان الذي بلغ 23793 وفق إحصاء 1960. وأعاد التقرير المعطيات التي وردت في تقرير اللجنة الخاصة السابق الذكر حول التقسيم الإداري والترابي والوضع الاقتصادي والشغل والصحة والتعليم. وردت أيضا في التقريرمداولات اللجنة الخاصة حول الموضوع، انطلاقا من جلساتها 284 و285 و289 و 291 ، والتي امتدت من 30 شتنبر 1964 إلى 16 أكتوبر 1964.
في حيثيات قرار جلسة 291 حول الموضوع، تمت الإحالة إلى مضمون مداخلات مندوب المغرب، والتي ركز فيها على حصر علاقة الإدارة الاسبانية بالصحراء وإفني على المغرب واسبانيا، ونوه بالسياق السياسي الذي تجري فيه العلاقات بين البلدين، وأنه بناءا على هذا التطور يمكن لاسبانيا أن تطوي آخر صفحات سياستها الاستعمارية بإفريقيا، وأن تتوقف معاناة المغرب في هذا الماضي الاستعماري، وذكر مندوب المغرب بالعلاقات القائمة بين الدولة والإقليمين موضوع النقاش(الفقرة 69، وطالب المغرب اللجنة الخاصة بالمطالبة بالإسراع في تسوية وضعية الإقليمين الصحراء وإفني.(الفقرة 71).
وتمت الإحالة أيضا في القرار الذي اعتمدته اللجنة، إلى الطرح الموريتاني الذي ابتهج لنية المغرب واسبانيا حل مشكل إفني، لكنه طالب أن تقتصر الأمور عند هذا الحد، وأن تعمل نفس الشيء مع موريتانيا في كامل الصحراء الاسبانية، وذلك عن طريق مفاوضات مباشرة بين البلدين( الفقرة 72-75). واعتمد المندوب الموريتاني على كتاب أبيض أصدره المغرب يضم موريتانيا والصحراء الاسبانية.
تضمن القرار أيضا تعقيب مندوب المغرب، بكونه لا يعترف بالسلطة في موريتانيا، كرد غير مباشر على الكتيب الذي نشر في المغرب، و الذي تكررت الإحالة إليه كثيرا في تدخل مندوب موريتانيا، وانتقد مندوب المغرب المسطرة التي تعتمدها موريتانيا في اللجنة الخاصة، وأن المشكل لا يمكن طرحه بهذه الطريقة.( الفقرة 76) وسجلت اللجنة إحالة مندوب المغرب إلى مقال نشرته جريدة لوموند في عدد 6053 بتاريخ 2 يوليوز 1964، أشار فيه مراسل الجريدة أن موريتانيا تهتم فقط بوادي الذهب، وفي حال اعتراف المغرب بموريتانيا ستتخلى عن فكرة استرجاع وادي الذهب، وأن تصريح مندوب اسبانيا في الجلسة 284 كان يعني فقط المغرب واسبانيا، ولم يكن الأمر يتعلق بالتخلي عن هذين الإقليمين لبلد آخر، واستنادا إلى مضمون مندوب فنزويلا، الذي طرح فكرة إزالة الاستعمار من أقاليم انتزعت من دولة لا يمكن أن يتم إلا بإعادة الإقليم إلى الدولة المعنية. وأن المغرب، كان قبل الاستعمار دولة مستقلة وذات سيادة، وهو الآن يقوم باستعادة سيادته على أقاليمه التي انتزعها الاستعمار منه( الفقرات 77-79).. وتضمن القرار الموقف السوري الذي ابتهج لقرار اسبانيا والمغرب بخصوص إفني والصحراء، وأعلن دعم 80 مليون عربي لتحرير هذين الإقليمين وعودتهما للمغرب( الفقرة 85). مندوب الاتحاد السوفييتي، أضاف إلى قائمة المطالب الترابية سبتة ومليلية وكل المستعمرات في شمال إفريقيا، التي تحولت بالنسبة إليه إلى قواعد عسكرية (الفقرة 86-89).
نص القرار تمت المصادقة عليه يوم 16 أكتوبر 1964 في الجلسة 291، المنعقدة في أكتوبر 1964، وفي هذا القرار أعربت اللجنة عن أسفها لتلكأ الدولة القائمة بالإدارة في تنفيذ أحكام إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة المتضمن في قرار الجمعية العامة 1514، وفي تحرير الإقليمين من الحكم الاستعماري، واتخاذ تدابير فورية لتنفيذ أحكام الإعلان تنفيذا كاملا غير مشروط. لكن القرار وقف عند رصد الوضعية والتذكير بالمبادئ والتزامات اسبانيا تجاه سبتة ومليلية. ورغم دعم عدد من الدول للطرح المغربي، يبدو أن بروز وجهة نظر موريتانيا تجاه الصحراء، قد حد من انفتاح اللجنة الخاصة على المطالب المغربية والمقاربة المقترحة من لدن اسبانيا والمغرب لحل القضايا الترابية بينهما.
قرار الجمعية العامة 2072(د-20) بتاريخ 16 دجنبر 1965 هو أول قرار اعتمدته الجمعية العامة بشأن إفني و الصحراء الاسبانية، فأقرت الجمعية العامة أحكام قرار اللجنة الخاصة، وطالبت اسبانيا باتخاذ كافة التدابير لتحرير إقليمي إفني والصحراء الاسبانية من السيطرة الاستعمارية، ولتحقيق ذلك طالبت الجمعية اسبانيا بأن تدخل في مفاوضات بشأن مشكل السيادة التي يطرحها هذان الإقليمان. بيد أن الجمعية العامة لم تحدد أي دولة ينبغي التفاوض معها بشأن السيادة على الإقليمين.
ومنذ 1966 وإلى 1974، اعتمدت الجمعية العامة كل عام، و بناء على توصيات اللجنة الخاصة واللجنة الرابعة، قرارات عن الصحراء وإفني ( الذي سيستعيده المغرب في 1969) ، وتمحورت هذه القرارات على عدم تنفيذ الحكومة الاسبانية أحكام القرار 1514. وكانت تعتمد صيغة منح شعبي إفني والصحراء الاسبانية حق تقرير المصير.
جلسات اللجنة الرابعة
خصصت اللجنة الرابعة للاستماع إلى «ذوي الأمر» الجلسات 1657 إلى 1659، والجلسات 1665 و1671 و 1674 في الفترة الممتدة من 6 إلى 15 دجنبر 1966.
تلقت اللجنة رسالة من الحكومة المغربية مؤرخة في 5 دجنبر 1966 موجهة إلى رئيس اللجنة الرابعة، عن طريق الداي ولد سيدي بايا الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة. وتبعا لذلك قررت اللجنة الاستماع إلى الوفود التالية:
وفد «جبهة تحرير الصحراء تحت سيطرة الاستعمار الاسباني»، وانتصر لمغربية الصحراء والاندماج مع المغرب، وتكون هذا الوفد، وكما جاء في وثائق الأمم المتحدة، من:
العبادلة ولد الشيخ محمد لغضف
حمدي ولد السالك ولد باعلي
بريكة ولد أحمد لحسن
ابراهيم ولد حسن الدويهي
عبد لله ولد الخطاط
حبوها ولد عبيدة
وفد «اللجنة المنتخبة من لدن شعب الصحراء» ، وتكون من 11 فردا، وانتصر في تدخلاته للموقف الاسباني، وتكون وفد آخر مكون من 4 أفراد ودافع عن الطرح الموريتاني .
في جلسة 1657، بتاريخ 6 دجنبر 1966، أخبر الرئيس أنه بسبب صعوبة التعبير باللغة فإن الوفد الذي دافع عن الطرح الموريتاني قدم تصريحا مكتوبا ، سيضاف إلى محضر الجلسة.
وطرحت في تلك الجلسات أسئلة على أعضاء هذه الوفود الصحراوية، وانتصر وفد جبهة تحرير الصحراء للاندماج مع المغرب، في حين دافع وفد اللجنة المنتخبة من لدن شعب الصحراء على بقاء اسبانيا في الإقليم.
وقع نقاش مسطري حول التصريح المكتوب من الجماعة التي تنتصر لموريتانيا، إذ صرح ممثل المغرب الداي ولد سيدي بابا، أن وفد المغرب، واحتراما لجو التعاون، لن يعترض على إدماج كلمة ولد هيداله وجماعته، لكن المسطرة التي اتبعت في هذه القضية ليست عادية، ولم تكن حسب علمه سابقة من هذا النوع في تاريخ اللجنة الرابعة. طلب عبد الله ولد داداه الكلمة للتعقيب على الملاحظة المسطرية لمندوب المغرب ولد سيدي بابا، بأن وفده استغرب لملاحظات مندوب المغرب، وأن بناء على ملاحظات اللجنة الخاصة واللجنة الرابعة كل الوثائق التي تخص الإقليم يجب أن توضع رهن إشارة اللجنة. ورغم الطابع المسطري الظاهري للملاحظتين المغربية والموريتانية فإن العمق السياسي هو المحرك للتصريحين، المندوب المغربي يريد ألا تطغى صفة رسمية للمشاركة الموريتانية بشكل مباشر أو غير مباشر، والمندوب الموريتاني يريد ترسيم الحضور الموريتاني في معالجة قضية الصحراء في لجان الأمم المتحدة.
تعرضت الفقرات 35 إلى 39 من التقرير لمواقف الوفد المنتصر لموريتانيا، وتمحور النص المكتوب لوفد ولد هايدله على أن المنطقة، من حيث العامل الإنساني والجغرافي والإثني، يصعب تمييزها عن موريتانيا وقدم معطيات جغرافية حول الصحراء من حيث المساحة وخطوط الطول والعرض والحدود، وذكر أنها تحد من الشمال الشرقي بالمنطقة الجزائرية تندوف وشمالا بإقليم طرفاية (دون ذكر المغرب) وغربا بالمحيط الأطلسي، وأن الصحراء تفصلها عن موريتانيا المستقلة حدود متخيلة، وأن الصحراء امتداد لموريتانيا. وتابع ولد هيداله أن أولاد دليم والركيبات وكوري وآخرون يعيشون في الصحراء التي تحتضن 25 ألف إلى 26 ألف من السكان، وأن الوفد الذي يمثل أمام اللجنة هم الممثلون الحقيقيون لشعوب المناطق الصحراوية، وأن السكان في الصحراء الاسبانية وموريتانيا المستقلة لهم نفس المرجعية القبلية ونفس العادات والعبادات الدينية ويتحدثون نفس اللغة، الحسانية، وأن الاحتلال الاستعماري بحث على وضع حدود بين تيرس الغربية وتيرس الشرقية، جزءان ينتميان لنفس الإقليم «زمور». وفي الفقرة تمت إعادة الحديث عن مؤتمر برلين ومراحل استعمار اسبانيا للصحراء، وأن اتفاقات 27 يونيو 1900 و 3 أكتوبر 1904 و 27 نوفمبر 1912 هي التي حددت الحدود بين المناطق المستعمرة الاسبانية والفرنسية. وركز الوفد على الروابط الدموية بين الصحراء وموريتانيا، وأن الموريتانيين، و رغم هذه البديهيات، مستعدون للصمت فترة، ويقبلون وبكل فرح تطبيق مبدإ تقرير المصير. والظاهر أن ورقة وفد ولد هايدله، ركزت كثيرا على المغرب، الذي لم يكن حينها يعترف بموريتانيا. وأن الصحراويين رجال ذوي أنفة وحذرين ويعرفون مصالحهم، ولذلك لا يريدون أن يتعرضوا للدعاية ولا أن يتورطوا في الوضعية السياسية الداخلية، وأنهم يريدون اختيار مصيرهم بالحفاظ على الصداقة مع اسبانيا، وأن مصيرهم مرتبط بموريتانيا…
بعد ذلك استدعى رئيس اللجنة وفد «جبهة تحرير الصحراء تحت سيطرة الاستعمار الاسباني»، المكون من العبادلة ولد الشيخ محمد لغضف و حمدي ولد السالك ولد باعلي و بريكة ولد أحمد لحسن و ابراهيم ولد حسنة الدويهي و عبد لله ولد الخطاط و حبوها ولد عبيدة. (الفقرات 40 إلى 71، وخصصت الفقرات 72 إلى 85 للنقاش مع أعضاء اللجنة الرابعة).
افتتح الحديث أمام اللجنة العبادلة ولد الشيخ محمد لغضف، الذي شكر اللجنة التي سمحت له بإمكانية عرض الوضعية في الصحراء، والتعريف بتطلعات السكان، كما شكر العبادلة ولد الشيخ اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والتي استمعت سابقا للوفد الذي يصاحبه، والأهمية الخاصة التي أولتها اللجنة الخاصة لقضية الصحراء، وإلى تبني قرار 16 نوفمبر 1966، الذي أراح سكان الصحراء، وأشعل الأمل والثقة في منظمة الأمم المتحدة، وتمنى العبادلة أن تتبنى اللجنة الرابعة قرارا حاسما يزيل بشكل دائم الاستعمار الاسباني من بلاده، ويسمح لسكان الصحراء ولوج الحرية. وأن الاستعمار الاسباني وضع البلاد في حال عزلة، لدرجة أن كثيرا من الناس لا يعرفون شيئا عن الإقليم ، ويرى من الواجب أن يقدم أمام اللجنة معطيات تاريخية وجغرافية للتمكن من فهم المشكل والوضعية الحالية للإقليم. وتابع العبادلة أن الصحراء تحت سيطرة الاستعمار الاسباني تتكون من وادي الذهب والساقية الحمراء، على الجهة الغربية من إفريقيا، مساحتها 280000 كلم2 ، وحددها بخطوط الطول والعرض، وأن عدد سكانها 250000 نسمة، واسبانيا تحجم عدد السكان لتحصر قائمة المشاركين المحتملين في الاستفتاء في فئة صغيرة تشكل دعامة للاستعمار، وأن المنطقة ذات كثافة سكانية ضعيفة، وأن أغلبهم رحل لا يستقرون. ويضيف العبادلة، حتى لا نخطئ، إن شعب الصحراء ذو قيمة موحد وحاسم في تقديم جميع التضحيات من أجل حريته، هو شعب عربي قاوم الاحتلال الأجنبي، ولم يسقط أمام الاستعمار إلا في العام 1934. شعب يتكون من القبائل التالية: الركيبات وأولاد دليم وإسرغين وآيت لحسن والعروسيين ويكوت والفويكات ومجاط والأميار وآخرين. هذه القبائل كلها تنتمي إلى المغرب، ولعبوا دورا بارزا في تاريخ هذا البلد، فهم كانوا وراء قيام الدولة المرابطية، وأسس يوسف بن تاشفين، وهو من أهل الصحراء، مدينة مراكش. كانت الصحراء دائما جزء لا يتجزأ من المغرب، ولم يقع الفصل إلا مؤخرا، حيث خضعت للسيطرة الاستعمارية.