أفاد تقرير أصدره البنك الدولي أمس أن المغرب سيعاني هذا العام من التأثيرات العالمية لجائحة كورونا بالإضافة إلى تفاقم التأثيرات المحلية والجفاف. ونتيجة لذلك، يقول تقرير البنك الدولي، إنه من المتوقع أن يعاني الاقتصاد المغربي من الكساد هذا العام، وهو الأول منذ أكثر من عقدين.

وأوضح التقرير الاقتصادي المعنون ” كيف يمكن للشفافية أن تساعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟”  أن العجز المزدوج في المغرب سيتدهور ، مما يزيد بشكل كبير من الاحتياجات التمويلية للمملكة. وقد ازداد الطلب على التمويل الخارجي، الأمر الذي يؤكد ضرورة تعزيز الاحتياطيات الأجنبية.

من جهة أخرى قال البنك الدولي إن الدين الخارجي سيرتفع و نفس الأمر بالنسبة للدين على الحكومة المركزية، لكنهما سيظلان مستدامين. ولا تزال التوقعات معرضة لمخاطر الهبوط الكبيرة، بما في ذلك بسبب احتمال امتداد فترة الجائحة وحدتها.

وأظهر التقرير أن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تؤثر على اقتصاد المغرب وعلى  اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر أربع قنوات، تدهور الصحة العامة، وتراجع الطلب العالمي على السلع والخدمات ، والانخفاض في العرض والطلب المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي والأهم انخفاض أسعار النفط.

ودعا خبراء الاقتصاد في البنك الدولي إلى معالجة الطوارئ الصحية وما يرتبط بها من انكماش اقتصادي.و الشروع في سن إصلاحات تحويلية ومحايدة إلى حد كبير في الميزانية مثل الشفافية فيما يتعلق بالديون وإعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة.

واعتبر التقرير أن انهيار أسعار النفط لن يضر بالدول المصدرة للنفط فحسب ، والتي ستلحقها أضرار مباشرة، ولكنه سيضر أيضا  وبشكل غير مباشر بمستوردي النفط مثل المغرب ، وذلك من خلال انخفاض التحويلات الإقليمية، وحجم الاستثمار، وتدفقات رأس المال. هذا بالإضافة إلى تحدي تراجع النمو الاقتصادي البطيء بالفعل عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي سبق حدوث هذه الصدمات التي تعاني منها المنطقة اليوم.

ويقدر معدو التقرير أنه لو كان نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو نفسه معدل النمو في البلدان النظيرة على مدى العقدين الماضيين، لكان نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالمنطقة سيصبح أعلى بنسبة 20 في المائة على الأقل مما هو عليه اليوم.

واعتبر البنك الدولي أن الشفافية بشأن القضايا الاقتصادية الحرجة، مثل الدين العام والعمالة، هي الحل الأمثل لدفع النمو وتعزيز الثقة في الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يأتي هذا في وقت تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صدمات مزدوجة غير مسبوقة مع تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى جانب انهيار أسعار النفط. وقد أدت هاتان الصدمتان إلى زيادة تراجع النمو الاقتصادي البطيء بالفعل في المنطقة، ويعود ذلك جزئيًا إلى نقص الشفافية في البيانات. اعتبارا من 1 أبريل، تشير التغييرات في التوقعات إلى أن التكلفة بالنسبة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصل إلى حوالي 3.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة عام 2019 (حوالي 116 مليار دولار) مقابل 2.1 في المائة حتى يوم 19 مارس.