في الوقت الذي تعرف فيه مدينة سلا، العديد من الأعطاب في مجال تسيير الشأن المحلي يختفي بعض المسؤولين وراء مهرجانات البهرحة لتغطية الشمس بالغربال.
ويظهر بان الإمكانيات المالية لا تتوفر إلا عندما تكون خانات صرفها متجهة نحو بعض المهرجانات، كما هو الحال بالنسبة ل «السينما فالسوق الكبير» بمدينة سلا العتيقة، الذي نظم مابين 24 و27 شتنبر بشراكة بين جمعية’ابي رقراق› وجماعة سلاو’مؤسسة سلا للفنون والثقافة› .
كل هذا وعروض السينما في السوق الكبير بسلا وفي الهواء الطلق اصبحت متجاوزة في القرن 21 وفي زمن الهواتف النقالة ،والأنترنيت التي قربت  السينما من المواطن.
الغريب أنه في الوقت الذي تعرض فيه الأفلام في الهواء الطلق للأحياء الهامشية ،هناك مهرجان» سينما المرأة» الذي يعرض في قاعة سينيما هوليود .
وتأتي مهرجانات البهرجة وساكنة مدينة سلا تعاني مع الشوارع المظلمة رغم ان هناك شركة موكول لها إنارة سلا مقابل ميزانية كبيرة، لكنها مقصرة في عملها خاصة وأن الظلام غطى العديد من الشوارع وهناك مصابيح لاتصبء حتى على نفسها ،واهذا  أثره السلبي على الأمن الذي فقد في كثير من الأحياء.
هناك من يرى في مهرجان البهرجة إنجازا  في حين اصبحت فيه شوارع المدينة  مطرزة بالحفر إلى درجة انها اصبحت تهدد سلامة السائقين.
وفي الوقت الذي يتباهي المسؤولون بالبهرجة، تحولت العديد من الحدائق ٱلى يباب بعد إهمالها، مع العلم ان ذلك غير مرتبط بضرورة تدبير إستعمال الماء ولكنه مرتبط بغياب الإرادة والإهمال.
المضحك ان المشاهد السينمائية تنظم لها مهرجانات ،اصبحت ساكنة مدينة سلا تتابعها يوميا في الشوارع بعد غزو مئات من المختلين عقليا لكل إحيائها، مهددين سلامة السكان لأن اكثرهم عنيف جدا. ويكفي زيارة حي اشماعو وحي الأمل وسعيد حجي، وسيدي  موسى، وحي كريمة ، وحي الرحمة، وبطانة  والعديد من الأحياء الأخرى للوقوف على الخطر الذي يتهدد الساكنة.
ويظهرـ ان المسؤولين عن الشأن المحلي في مدينة سلا ـ اعجبهم خيال السينما، ولم يحرك فيهم الواقع المنجلي في مظهر إنتشار الكلاب الظالة في كل احياء المادية اي ٱحساس بالمسؤولية اتجاه الساكنة التي أصبحت مهددة في سلامتها .
وهنا فقد اصبح الوضع يفرض على عامل مدينة’ عمر التويمي «القيام بزيارات تفقدية لأحياء مدينة سلا ليقف على التدهور الكبير الذي عرفته البنية التحتية ،وليدشن ذلك بزيارة لحي النهضة بحي اشماعو بمقاطعة لمريسة، وهي ليست بعيدة عن مقر العمالة.
ونتساءل لماذا تبقى المقاطعات وجماعة سلا بعيدة عن قضاة المجلس الأعلى للحسابات ومفتسي وزارة الداخلية؟