حظي مخطط الحكم الذاتي بتأييد متواصل داخل لجنة ال24، حيث أكدت دول أخرى مجددا تأييدها للمبادرة المغربية كأساس وحيد لحل هذا النزاع المفتعل، ورفضها لكل المخططات التي تستهدف الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية.
وفي هذا الإطار، جددت جمهورية الدومينيكان، التأكيد على دعمها لجهود المغرب الرامية إلى إيجاد حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مبرزة أن مبادرة الحكم الذاتي تعد الأساس لهذه التسوية.
وفي مداخلة خلال الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، أكدت ممثلة جمهورية الدومينيكان، كارلا كارلسون، «الدور الحاسم» الذي يضطلع به الأمين العام للأمم المتحدة في إطار هذه العملية، الهادفة إلى التوصل إلى حل عادل وسلمي لهذا النزاع المفتعل، من خلال تشجيع الحوار والمفاوضات بين الأطراف.
كما رحبت بعمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، من أجل تيسير إعادة إطلاق العملية السياسية تحت إشراف الأمين العام، بما في ذلك زياراته إلى المنطقة في 2022 و2023 و2024، فضلا عن المشاورات الثنائية التي أجراها مع كافة الأطراف المعنية.
كما جددت جمهورية الكونغو الديمقراطية، دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأبرز ممثل جمهورية الكونغو الديمقراطية أن بلاده، التي فتحت قنصليتها العامة بمدينة الداخلة منذ دجنبر 2022، تعد من بين الدول الداعمة للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمغربية منطقة الصحراء.
واغتنم هذه المناسبة لتجديد دعم بلاده للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمتها المملكة سنة 2007، والتي توصف بالجدية والمتوافقة مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشيرا إلى أن هذا المخطط يعد «الحل القائم على التوافق» لهذا النزاع الإقليمي.
بدورها، جددت الطوغو دعمها «الصريح والمستمر» للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، «الحل القائم على التوافق» للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وفي مداخلته أبرز كوفي أكاكبو، القائم بأعمال البعثة الدائمة لجمهورية الطوغو لدى الأمم المتحدة، أن بلاده «تجدد دعمها الصريح والمستمر للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تمثل، بشكل جلي، الحل القائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي، وفقا للقانون الدولي».
وفي هذا الصدد، أشاد بالدينامية الدولية القوية الداعمة لهذه المبادرة التي قدمها المغرب سنة 2007، والتي وصفتها قرارات مجلس الأمن المتتالية بالجدية والمصداقية.
كما نوه الدبلوماسي بفتح حوالي 30 قنصلية عامة لدول عربية وإفريقية -من بينها الطوغو- وأمريكية وآسيوية، في كل من العيون والداخلة، بهدف تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي توفرها الصحراء المغربية باعتبارها قطبا للتنمية والاستقرار والإشعاع على صعيد مناطق البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي وإفريقيا.
من جانب آخر، نوه بالتنمية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الصحراء المغربية، بفضل الاستثمارات والمشاريع المنجزة، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.
وأوضح أن هذا النموذج التنموي، الذي تم إطلاقه سنة 2015، ساهم بشكل كبير في تمكين الساكنة المحلية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية في الصحراء المغربية.
ورحب، بهذه المناسبة، باحترام المغرب الكامل لوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية، وكذا تعاونه الكامل والمستمر مع المينورسو، داعيا باقي الأطراف إلى أن تحذو حذوه.
وثمن الدبلوماسي إنجازات المغرب «الملحوظة» في مجال حقوق الإنسان، لاسيما تعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، والتعاون الثنائي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
كومنولث دومينيكا، أكدت أيضا «دعمها الكامل» لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء، معتبرة إياه «الأساس» من أجل حل واقعي وعملي لهذا النزاع الإقليمي.
وقال السفير الممثل الدائم لكومنولث دومينيكا لدى الأمم المتحدة، فيلبرت آرون، إن بلاده «تدعم بشكل تام مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية من أجل وضع حد للنزاع في الصحراء، وتعتبره الأساس لحل واقعي وعملي في أفق تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة».
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن أزيد من 107 دول تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وجدد الدبلوماسي دعوة بلاده إلى مواصلة المغرب والجزائر وموريتانيا و»البوليساريو» الانخراط في اجتماعات الموائد المستديرة، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2703.
واغتنم سفير دومينيكا هذه المناسبة للإشادة بجهود المغرب الرامية إلى النهوض بالتنمية في الصحراء المغربية، من خلال الارتقاء بجودة العيش وتوفير فرص متنوعة للساكنة المحلية.
وأضاف أن «تنمية الصحراء تتجلى من خلال تطوير البنيات التحتية والرعاية الصحية والتعليم والإسكان».