والمغرب يطل على الانتهاء من تعميم رقمنة مجمل رسوم الحالة المدنية الممسوكة بمختلف المكاتب الجماعية بمشمول تراب المملكة المغربية (عمالتي الرباط وسيدي سليمان شكلتا نموذجين في هذا المجال)، برزت إلى السطح الحاجة إلى الحسم النهائي في المخالفات والمخلفات القديمة والحديثة التي شابت تحرير بيانات مختلف رسومها. إن ما يسببه هذا الإرث الثقيل لأصحاب المصلحة وللإدارة من معاناة، يجب أن يجعل من معالجة هذه الإشكالية بالدقة والشمولية المطلوبتين من أولوية الأولويات.
فإعطاء الانطلاقة لاستغلال المنظومة العصرية للحالة المدنية عبر الشبكات المعلوماتية الداخلية أو المحلية (LOCAL :LAN) والخارجية الموسعة (WAN) أو الشمولية (GAN)، يجب أن يشكل مناسبة لدعوة كل المواطنين المغاربة داخل الوطن وخارجة للإطلاع عبر الانترنيت على بيانات رسوماتهم وفحصها بشكل جيد، ومن تم إعداد ملفاتهم المقنعة، إلكترونيا وورقيا، التي ستيسر قضائيا وإداريا الاستدراك العاجل لهفوات الماضي.
الأمر سيتطلب اجتهادات قانونية مؤقتة تنبثق على إثرها لجن قضائية/إدارية إقليمية ومحلية، مدعومة بالوسائل البشرية واللوجستيكية الكافية، وببرمجة زمنية وتدبيرية محكمة، تمكن البلاد من تنقية أساس المعلومات الهوياتية للمسجلين، وبالتالي الوصول إلى قاعدة بيانات وطنية (السجل الإلكتروني) ترفع من مصداقية السجل الاجتماعي إلى أعلى المستويات.
إنها المبادرة المنتظرة التي سترفع من حدة التدقيق في الهويات بشكل لا يترك أي هامش للغموض، وذلك بتعبيد الطريق إلى ترسيخ مقومات هوياتية وسيادية مضبوطة ترتبط من خلالها بيانات الرسوم بالأرقام الوطنية الفريدة وبصمات أصحابها. إنها المعلومات الدقيقة التي ستتقاسمها كل إدارات السيادة الوطنية، والتي ستزيد من الالتزام بجودة السلوكات المدنية المسؤولة في مختلف المجالات الحيوية (التغطية الصحية، والقضايا التعليمية، والتصريحات الضريبية، والإعانات العمومية، والأمن العام، والأملاك العقارية، والمشاريع الاستثمارية الخاصة،
