الحكومة نسفت كل الجهود التي بذلها المغرب في هذا الورش منذ سنوات

كشف الإصدار السنوي الجديد لمؤشر الحكامة الجيدة لسنة 2024 الذي يعده معهد تشاندلر للحكامة، تراجع المغرب من المركز 62 إلى المركز 70 من أصل 113 دولة، وهو تراجع مقلق يسائل الحكومة في المقام الأول عن ضعف أدائها في هذا في هذا الورش الذي يشتغل عليه المغرب منذ سنوات لتحسين صورة البلاد، قبل أن تأتي هذه الحكومة لتنسف كل هذا المجهود الذي بدل منذ عدة سنوات ليفقد المغرب بذلك 8 مراكز عن تصنيفه في العام الماضي 2023.
ويقدم التقرير مجموعة من المعطيات التي تظهر مكامن الضعف في بروفايل المغرب على مستوى الحكامة، حيث تتفرع عنه سبعة مؤشرات فرعية وهي: القيادة والرؤية المستقبلية، قوة القوانين والسياسات، المؤسسات القوية، الحكامة المالية، جاذبية السوق، النفوذ العالمي والسمعة، والمساعدة في تطوير جودة حياة المواطنين.
وبخصوص مؤشر القيادة والرؤية المستقبلية الذي يشمل تقييم مدى قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات قيادية حكيمة ومبتكرة مع التركيز على استشراف المستقبل، وتطوير استراتيجيات طويلة الأمد، فقد حل المغرب في الرتبة ال45 عالميا متراجعا بمركز واحد عن تصنيف السنة الماضية 2023.
وعلى مستوى مؤشر قوة القوانين والسياسات، سجل المغرب تراجعا ب11 مركزا منتقلا من المركز 62 في 2023 إلى المركز 72 في سنة 2024، ويركز هذا المؤشر على جودة التشريعات والسياسات العامة ومدى استجابتها لاحتياجات المجتمع، وكذلك مدى قدرة الحكومة على تنزيلها بشكل فعال.
كما سجل المغرب على مستوى مؤشر قوة المؤسسات، الذي يشمل جودة التنسيق بين المؤسسات ومدى قدرتها على تنزيل القوانين والتشريعات، تراجعا من المركز 77 إلى المركز 85 خلال هذه السنة بفقدانه ل8 مراكز.
و على مستوى مؤشر المساعدة في تطوير جودة حياة المواطنين، سجل المغرب تراجعا ب7 مراكز عن ترتيب السنة الماضية، منتقلا من المركز 70 إلى المركز 77 عالميا، ويقيس هذا المؤشر عددا من الخدمات الحيوية كالتعليم والصحة، بالإضافة إلى الأمن الشخصي ومدى الرضى بجودة الخدمات العمومية.
غير أن أسوء تصنيف حصل عليه المغرب هو ذلك المتعلق بتصنيف « المساعدة في تطوير جودة حياة المواطنين « Helping People Rise الذي تقهقر فيه المغرب إلى المركز 77 بعدما كان في المركز 70 خلال تصنيف السنة الماضية، ومن ضمن مكونات هذا التصنيف، يشكل التعليم نقطة الضعف الكبيرة التي ساهمت في هذا التدهور (المركز 88 عالميا) متبوعا ب مدى الرضى عن الخدمات العمومية والتي جاء المغرب فيها متأخرا في الترتيب (المركز 91 عالميا) و سوء توزيع الدخل المتاح (77 عالميا) هذا بالإضافة إلى نقطة سوداء تذيل فيها المغرب التصنيف العالمي، ويتعلق الأمر بالهوة بين الجنسين حيث ينزوي في الصف 104 عالميا.
وعلى مستوى الدول العربية جاء المغرب في الرتبة الرابعة بعد الإمارات بحلولها في المركز 14 عالميا، متبوعة بالسعودية ثانيا بحلولها في المركز 38 عالميا، ثم الأردن بحلولها في المركز 64 عالميا.كما حل المغرب في الرتبة الأولى مغاربيا، متقدما عن كل من تونس التي حلت في المرتبة 88 والجزائر التي حلت في المركز 89 عالميا، فيما لم تشمل معطيات المؤشر كلا من موريتانيا وليبيا.