دعا الاتحاد المغربي للتقنيين إلى تنظيم وقفات احتجاجية يومه الخميس 19 أبريل 2018، أمام مقر وزارة المالية والاقتصاد بالرباط لمدة ساعتين من الزمن، وأمام الخزينة الجهوية للمملكة بجهتي فاس مكناس، والعيون الساقية الحمراء، وذلك احتجاجا على عدم فتح حوار مع هذه الهيئة وللمطالبة بتفعيل الملف المطلبي للتقنيين الذين يعانون من حيف مادي ومعنوي، بحسب الاتحاد، الذي دعا أيضا إلى خوض إضراب وطني يوم الخميس 26 أبريل، نتيجة لعدم تنفيذ مضامين اتفاق 26 أبريل 2011، الذي لا تزال عدد من تفاصيله تراوح مكانها.

ويطالب التقنيون بتعديل النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات بما يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها، والرفع من أجور التقنيين وإقرار نظام تعويضات منصف وعادل في إطار المساواة وتجاوز الفوارق بين جميع القطاعات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية، مع الزيادة في قيمتها، إلى جانب إصلاح منظومة الترقي وتوحيدها بين كافة القطاعات العمومية واعتماد 4 سنوات عوض 6 بالنسبة لامتحانات الكفاءة المهنية، وخمس سنوات للترقية قي السلم بالأقدمية، ورفع حصيص الترقي إلى 66 في المئة سنويا مع إلغاء الامتحانات الشفوية المهنية، وكذا العمل على إحداث درجة تقني الدولة ممتاز مرتبة خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين كافة مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات القانون، وإقرار التعويضات عن المسؤولية، مع إعادة تسمية وتصنيف هيئة التقنيين على النحو التالي «السلم 9 تقني الدرجة 1، السلم 10 تقني ممتاز، السلم 11 تقني الدولة، وخارج السلم تقني الدولة ممتاز»، فضلا عن العديد من المطالب الأخرى، التي يرى التقنيون بأنها مستحقة ومشروعة في إطار إقرار عدالة مهنية.
وكانت الهيئة الوطنية للتقنيين، وهي تنظيم آخر، قد نفذت عددا من الإضرابات خلال المدة الأخيرة، آخرها يوم 11 أبريل، وذلك لحث الجهات المختصة على الاستجابة لمطالب فئة التقنيين، ودعت بالمناسبة التقنيين إلى الانخراط الكلي لإنجاح محطة احتجاجية جديدة تتمثل في إضراب وطني قرّرته يوم الأربعاء 25 أبريل.