كشف التنسيق النقابي الرباعي بالجماعات الترابية، أن الشغيلة  الجماعية لم تجد  من خيار سوى مواصلة نضالاتها واحتجاجها إزاء الوضع المؤسف الذي تتحمل
مسؤولية مضاعفاته الخطيرة كل من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية.
وعبر التنسيق النقابي في ندوة صحافية عن استعداده  كالعادة للانخراط في حوار مسؤول يفضي لحل كل الوضعيات الإدارية والملفات العالقة، وسن نظام أساسي يحدد بإيجاب حاضر ومستقبل القطاع وبالتالي ليستقر المشهد غير المستساغ بكافة الجماعات الترابية، وكذلك لأجل سلم اجتماعي صحي ورفع حالة الاحتقان .

وقدم التنسيق النقابي الرباعي قراءة للأوضاع بقطاع الجماعات الترابية وخلفيات وأسباب تسطير البرنامج النضالي، مشيرا إلى إصرار  الحكومة على التنصل من التزاماتها في اتفاق 30 أبريل 2022، والمتمثلة في الزيادة العامة في الأجور
وتحسين الدخل بقطاع الجماعات بالترابية على غرار ما تم بقطاعات أخرى .
ورأى التنسيق النقابي الرباعي، أن ما يزيد من معاناة موظفي هذا القطاع، أن الجماعات الترابية تسير من طرف مجالس منتخبة و في الغالب تفرز بعض الرؤساء لا علاقة لهم بتسيير الشأن العام، فيكون الموظف الجماعي ضحية لذلك من خلال جعل عدد من الجماعات تعاني من عجز مالي في ميزانيتها السنوية،
ويتوقف معها أداء المستحقات المالية الناتجة عن الترقيات في الرتبة في السلم،
ويزداد الوضع تفاقما في غياب حلول ناجعة تقطع مع تراكم المستحقات وارتفاع عدد الجماعات التي أصبحت في عجز مالي شبه دائم، و منهم من يعتبر العمل النقابي جريمة فيستعمل جميع الوسائل و الأساليب لمحاربته، وهناك من الرؤساء من يستغل منصبه للانتقام من الموظفين عبر امتحانات الكفاءة المهنية أو التعويضات، أو عبر تنقيلات تعسفية، بالإضافة لتدني مستوى الأجور بحيث لا زالت فئة عريضة راتبها يساوي 3500,00 درهم، في ظل الارتفاع المهول  لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وأصبحت بذلك مصنفة ضمن الطبقة الفقيرة.
وتطرف المتدخلون إلى إيقاف التوظيف بالقطاع وتعويض الخصاص المهول في عدد الموظفين (بحيث انتقل من 144 ألف إلى أقل من 90 ألف في 10 سنوات الأخيرة ) بالأعوان العرضيين، هذه الفئة الأكثر تضررا و معاناة من حيث هزالة التعويضات، ( أقصى أجر 1700,00درهم/ شهر)، عدم الاستقرار في العمل، التكليف بمهام إدارية تتجاوز المهام الموكولة لهم قانونيا، وتفویت مرافق عمومية حيوية للقطاع الخاص وشركات المناولة، دون مراعاة أو احترام حقوق العمال مما يجعلهم عرضة للتعسفات تصل أحيانا للفصل من العمل، وتعامل بعض رؤوساء الجماعات بمزاجية بخصوص الاستفادة من التعويضات خاصة التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة، التعويضات عن التنقل، وعن الساعات الإضافية،
ومنحها كمكافأة للمقربين و الموالين بدل اعتماد مبدأ الاستحقاق والتعميم.
وأثار التنسيق  استمرار ملف حاملي الشهادات و الدبلومات و ملف الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري والأعوان العموميين خارج السلم
وخريجي مراكز التكوين التقني على رفوف المديرية العامة دون حل منصف
وعادل لهذه الفئة التي تتحمل مسؤوليات إدارية متعددة و تتجاوز مهام الإطار ( السلم) الذي يشتغلون به.
بالإضافة إلى  هذه النقاط، هناك حرمان الموظفين من خدمات اجتماعية تستفيد منها باقي القطاعات العمومية كمنح الدراسة للأبناء، والاستفادة من تخفيضات على التنقل، الإقامات بالعطل الصيفية، والحصول على قروض دون فوائد وغيرها من الامتيازات، بالرغم من المصادقة على القانون الخاص بمؤسسة الأعمال الاجتماعية  إلا أن الخدمات ما زالت معتقلة لدى المديرية العامة للجماعات الترابية.
وبخصوص الحوار القطاعي، قال التنسيق النقابي الرباعي، إن الجماعات الترابية هي القطاع الوحيد الذي لا تحترم فيه أدبيات وأعراف الحوار بحيث لا يشرف
المسؤول الأول على جولاته، و يفوض ذلك للمدير العام للجماعات الترابية الذي تبقى مسؤوليته واختصاصاته محدودة ، مما يجعل الحوار متعثرا ولا يفضي في أغلب الأحيان لنتائج تلبي انتظارات ومطالب العاملين بالقطاع.
ووصف التنسيق الحوار بأنه  لا يحترم التمثيلية النقابية في الدعوة له، بحيث تتم دعوة جميع النقابات المتواجدة في القطاع دون أن تتوفر على تمثيلية تخولها حق التفاوض باسم الموظفين والموظفات خلافا لما هو متعارف عليه و معمول به سواء في الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، أو في باقي القطاعات الوزارية الأخرى، مما يفرغ مبدأ التمثيلية من مضمونه واعتبارها مجرد أرقام بلا معنى و يجعل من انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
بلا معنى ، زيادة على غياب منهجية واضحة ومتفق عليها و بأجندة زمنية محددة يجعل الحوار مارطونيا، و دون نتائج حقيقية وملموسة.