قررت أربع نقابات خوض إضراب وطني يوم الخميس 19 ماي 2022 على مستوى مؤسسة التعاون الوطني،مركزيا وترابيا،وكذا على صعيد مختلف المراكز والمؤسسات التابعة لها على امتداد التراب الوطني،وذلك احتجاجا على تردي الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لشغيلة المؤسسة وعدم فتح الحوار الاجتماعي القطاعي.
وأوضحت هذه النقابات في بيان، أن هذا القرار يأتي
بعد اجتماع تم فيه استعراض وتقييم مختلف المبادرات التي اتخذها التنسيق النقابي في الفترة الأخيرة،خاصة في جانبها المتعلق بفتح الحوار الاجتماعي القطاعي ،حيث سجل التنسيق النقابي بامتعاض واستنكار شديدين عدم تجاوب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مع الطلبات التي وجهت إليها في هذا الصدد(طلب بتاريخ 6 فبراير 2022 وتذكير بتاريخ 24 مارس 2022)وتماطل إدارة مؤسسة التعاون الوطني في فتح حوار جدي مسؤول يفضي إلى نتائج ملموسة.
و تم الوقوف خلال هذا الاجتماع وفق ذات البيان، عند الأوضاع المتأزمة التي تعيشها شغيلة مؤسسة التعاون الوطني على كل المستويات المادية والمعنوية والمهنية، نتيجة غياب وإرادة حقيقية وملموسة لإصلاح وتطوير هذه المؤسسة ومنحها المكانة التي تستحقها على صعيد العمل الاجتماعي والإنساني،وتمكينها بالتالي من الوسائل المادية والبشرية واللوجيستية اللازمة.
وجدد التنسيق النقابي دعوته للوزارة الوصية بالإسراع في فتح الحوار الاجتماعي القطاعي تماشيا مع التوجيهات الملكية بهذا الخصوص وانسجاما مع تصريحات رئيس الحكومة ودعوات الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بضرورة إطلاق الحوار الاجتماعي على صعيد مختلف الوزارات والقطاعات؛
داعيا الوزارة الوصية إلى التجاوب مع المطالب الواردة في الملف المطلبي الذي أعده التنسيق النقابي،خاصة مايتعلق بإحداث لجان تقنية مشتركة بين الوزارة والنقابات للانكباب على إيجاد حلول للقضايا والمطالب الأساسية
وأكد التنسيق النقابي تشبته بضرورة وضع نظام أساسي جديد منصف لمستخدمي المؤسسة،وذلك على أساس الرفع من الأجور والتعويضات وإدماج حاملي الشهادات في الدرجات التي تتناسب ومؤهلاتهم العلمية،وكذا إنصاف ضحايا الأقدمية المكتسبة ومؤطري مراكز التدرج المهني وغيرهم من المساعدين الإداريين والتقنيين وباقي الفئات المشار إليها ضمن الملف المطلبي.