أسس منسقو قطاعات المحامين للأحزاب الديمقراطية المكونة من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي، تنسيقية وطنية من داخل جسم المحاماة تكون صوتا تعبويا إلى جانب كل الطاقات والفعاليات والمبادرات الجادة بهدف فعل موحد كفيل بنصرة أهداف المحامين والمحاميات المغاربة من أجل تشريع يراعي الدور الحيوي والحقوقي لرسالة الدفاع ويضمن حق المواطن والمواطنة في الضمانات الأساسية للعدالة.
واعتبرت التنسيقية الوطنية لمحاميي ومحاميات الأحزاب الديمقراطية ، في بلاغ لها، الهجمة التشريعية على المحاماة، انتكاسة حقوقية وردة دستورية غير مسبوقة.
وأكدت على أن إسقاط تلك المشاريع يستدعي الإسراع إلى تشكيل جبهة وطنية لمناهضة هذا النكوص التشريعي والحقوقي، ولتبقى المحاماة شامخة وعلى مكانتها الدستورية والتاريخية في الدفاع عن الديمقراطية في البلاد.
وأعلنت التنسيقية الوطنية لمحاميي ومحاميات الأحزاب الديمقراطية، استحضارها كل المبادرات التي تصبو إلى إسقاط الهجمة التشريعية للحكومة، وأكدت على دعمها لحرية الرأي والتعبير داخل الفضاء المهني من خلال المبادرات الرامية إلى الدفاع عن المهنة وأدوارها الحقوقية.