وقعت وزارة الداخلية والمعهد الدولي لتكنولوجيات المعلومات ببنغالور بالهند، الاثنين بالرباط، مذكرة تفاهم من أجل وضع تصميم منصة برمجية مفتوحة المصدر مسماة (موسيب) ستشكل النواة المعلوماتية لوضع السجل الوطني للسكان الذي يتم إعداده من قبل الحكومة المغربية. وتمتد هذه المذكرة على مدى خمس سنوات، وتم التوقيع عليها خلال حفل ترأسه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، من قبل الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية محمد فوزي والمسؤول عن المعهد الدولي لتكنولوجيا المعلومات بنغالور سريدهار سرينيفاسا رتنان. وبهذه المذكرة سيكون المغرب من بين الدول السباقة الى المساهمة في استعمال وتطوير هذه النواة المعلوماتية (موسيب) مما سيمكنها من لعب دور استراتيجي ومحوري في إطار التعاون جنوب-جنوب لتحسين توظيف هذه المنصة البرمجية المفتوحة المصدر.
ومن خلال مذكرة التفاهم هاته ستتمكن المملكة المغربية من الاستفادة من الخبرة التكنولوجية والتجربة التي راكمتها الحكومة الهندية بتمكنها من وضع نظام كأكبر سجل للسكان في العالم.
وتعتبر هذه المذكرة ثمرة الجهود المبذولة من الطرفين الهندي والمغربي، كما أنها ستمكن من وضع أسس الحكامة الواجب ترسيخها لتفعيل هذه الشراكة التقنية والتكنولوجية.
وعلى هذا الأساس تم تكليف المعهد الدولي لتكنولوجيا المعلومات ببنغالور بمهام السكرتارية والتنسيق التقني مع وزارة الداخلية المغربية.
يذكر أن السجل الوطني للسكان سيتم ربطه بالسجل الاجتماعي الموحد وسيمكن من تجويد خدمات التحقق من صدقية المعطيات الخاصة بالأشخاص المقيدين بالسجل الاجتماعي الموحد للاستفادة من البرامج الاجتماعية تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018.